الكويت في ذكرى الاستقلال.. اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا بدعم من "رؤية 2035"
الذكرى الـ58 لاستقلال الكويت تحل، بينما تمضي البلاد في خطة للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحتفي الكويت، الإثنين، بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها والذكرى الثامنة والعشرين على التحرير، وهي تمتلك اقتصادا أقوى من أي وقت مضى، حيث يستمد ثباته من خطط التنويع التي عملت البلاد على تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلا عن الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي ترسم بوضوح مستقبلا أكثر ازدهارا حتى عام 2035.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وتتأهب حاليا لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، فضلا عن تحسين البيئة التجارية.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
- مدينة الحرير.. حجر الزاوية في خطة التنويع
وتسعى الكويت من خلال رؤيتها "كويت 2035" إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتي في مقدمة مشروعاتها "مدينة الحرير" الذي تقدر مساحته بـ250 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عامًا تقريبًا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، وعند الانتهاء منه سيضع الكويت في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في العالم.
ويسهم المشروع في خفض الإنفاق الحكومي ويستهدف إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، تخضع للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
ويتضمن المشروع الذي يتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقًا، مزودًا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل 7 مجمعات تضم مكاتباً ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهيه، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم.
- خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم
وتعد الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية.
وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الاستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية "الكويت 2035"، حيث من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
- 477 مليار دولار أصول سيادية خارجية
وتقدر صافي الأصول السيادية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بـ522 مليار دولار منها 477 مليار دولار أصول خارجية.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن أن الناتج المحلي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة في الكويت سجل نموا بنسبة 2.8% خلال عام 2018، وتوقع نمو الناتج المحلي للقطاعات غیر النفطیة في الكویت بنسبة 3.5% في عام 2020 بالتزامن مع تسارع تنفیذ المشاریع الرأسمالیة.
وبحسب الصندوق، نما الناتج المحلي الحقیقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2% في 2018.
- السياحة والاقتصاد المعرفي.. ركائز التنويع
ونظراً لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ومن البرامج المهمة التي تتضمنها الركيزة برنامج الاقتصاد المعرفي الهادف إلى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية لعرضها في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية.
كما يهدف برنامج الاقتصاد المعرفي إلى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية في مؤسسات التعليم العالمي وتطوير استراتيجية وطنية للبحث العملي والابتكار.
- 10 بنوك تشكل قطاعاً مصرفياً متميزاً في البلاد
وفي مجال القطاع المصرفي تمتلك الكويت قطاعاً مصرفياً متميزاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متمثلا بوجود 10 بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين 5 تقليدية و5 عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقدمت المصارف الكويتية على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي أسهمت في نمو الناتج الإجمالي المحلي، حيث حقق قطاع المصارف أرباحاً صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني.
وتتمتع البنوك الكويتية بملاءة مالية جيدة فقد استطاعت تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الأزمة المالية العالمية التي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في العالم.
- التصنيف الائتماني.. إجماع على أعلى درجات الثقة
وأنهى الاقتصاد الكويتي عام 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال، أجمعت عليه وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرئيسية الثلاث، إذ ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها للكويت عند "إيه. إيه" في حين أبقتها "موديز" عند "إيه. إيه 2" و"فيتش" عند "إيه. إيه".
وشهدت أسواق النقد تطورات مهمة تمثلت في تخلي معظم الاقتصادات الرئيسية عن سياسات التيسير النقدي المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وبدأت في رفع أسعار الفائدة على عملاتها، التي كان من شأنها أن تؤثر في تصنيف الكويت لولا السياسات النقدية المقابلة المتبعة.
- خطة لمضاعفة إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية والجديدة
من جهة أخرى، تسعى رؤية "كويت 2035" إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على إنتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.
ويبلغ عدد محطات توليد الكهرباء في الكويت حاليا 7 محطات تنتج نحو 15 ألف ميجاوات وصولا إلى إنتاج 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، إذ تغطي الكويت بشبكات كهربائية حديثة بعضها خطوط هوائية والآخر "كابلات" مدفونة تحت سطح الأرض.
وباتت الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح واقعاً ملموساً بعد أن تم ربط مشروع مجمع منطقة "الشقايا" للطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتزويد البلاد بنحو 23 مليون كيلوواط/ساعة في 6 أشهر.
وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة إلى ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتم إدراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010 تطبيقا لرؤية حكومة الكويت بتأمين 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ما من شأنه توفير 2.5 مليار دولار سنوياً على أساس سعر برميل نفط قدره 45 دولاراً.
