ترامب يسمح بنشر الجيش في المكسيك.. تصعيد يثير عاصفة سياسية

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أمرًا رئاسيًا مثيرا للجدل يخول البنتاغون استخدام القوات المسلحة لاستهداف "عصابات المخدرات والمنظمات الإرهابية الأجنبية" خارج الأراضي الأمريكية.

هذه الخطوة، التي نقلت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيلها عن مصادر مطلعة، أثارت على الفور مخاوف من تداعيات دبلوماسية حادة وتساؤلات قانونية حول تجاوز الصلاحيات الدستورية للرئيس.

• بين الجليد والسرية.. أين ستعقد قمة ترامب وبوتين في ألاسكا؟

وأشار التقرير إلى أن الأمر الرئاسي منح الجيش الأمريكي تفويضا صريحا لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة خارج الحدود، تشمل المناطق البحرية والأراضي الأجنبية، مع تركيز واضح على خليج المكسيك واحتمال التحرك داخل الأراضي المكسيكية ذاتها.

إلا أن القرار يُثير إشكاليات قانونية عميقة، أبرزها غياب الوضوح حول ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس المسبقة لاستخدام القوة.

وقد حذّر خبراء من أن عمليات القتل خارج نطاق التراب الأمريكي ضد مشتبه بهم قد تُعتبر انتهاكا لمبدأ "الدفاع المشروع" عن الولايات المتحدة، ما يعرضها لمساءلات قضائية دولية.

وفي سياق متصل، امتنع البنتاغون عن التعليق على التفاصيل، بينما أكد البيت الأبيض التزام ترامب "بحماية الوطن" كتفسير وحيد للتوجيه.

التصنيفات السابقة

يأتي هذا التحرك تتويجًا لسياسة تصعيدية انتهجتها إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية، تمثلت في تصنيف كبرى العصابات الإجرامية – مثل "إم إس-13" و"ترين دي أراغوا" المكسيكيتين، وكارتلي "سينالوا" و"خاليسكو"، بالإضافة إلى كارتل "دي لوس سوليس" الفنزويلي – كـ"منظمات إرهابية أجنبية".

وبررت الإدارة هذا التصنيف بالحاجة الملحة لمواجهة أنشطتها داخل الأراضي الأمريكية، خاصة تهريب عقار الفنتانيل القاتل وتورطها في جرائم عنف مميتة.

ردود الفعل والتحذيرات

وواجه التوجيه الرئاسي انتقادات دولية حادة، تجسدت في تحذير الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم من انتهاك سيادة بلادها، خاصة مع تعزيز القرار احتمالية عبور القوات الأمريكية الحدود إلى الأراضي المكسيكية، ما يهدد بإشعال أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.

من جهة أخرى، شكك خبراء السياسات الخارجية في جدوى الخطوة، مستندين إلى فشل التجارب السابقة في كولومبيا والمكسيك في القضاء على شبكات التهريب أو الحد من تدفق المخدرات.

وفي تحليلٍ أكثر قتامة، رأى براندن باك، الباحث بمعهد كاتو، أن "التحرك الأحادي سيقود حتما إلى الفشل ويتسبب في أضرار دبلوماسية جسيمة".

بينما أشار هنري زيمر، الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى سيناريو "متطرف" قد يستهدف مسؤولين فنزويليين، رغم استبعاده حدوثه حاليا.

ويضاف إلى ذلك إشكالية دستورية بارزة، حيث يُتوقع أن يُعيد تنفيذ الأمر فتح النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في تجاوز سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب والموافقة على العمليات العسكرية.

وحتى مساء الجمعة، لم تصدر الإدارة أي إعلان رسمي حول القرار، ولا يزال مصير التشاور مع الكونغرس في هذا الأمر غير واضح، مما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الجدل القانوني والسياسي حول هذه الخطوة التصعيدية غير المسبوقة في حرب المخدرات.