شركة نفط خليجية تقلص ميزانيتها وتؤجل مشاريع

نفط الكويت تقول إنها راجعت خططها ما أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25% وتأجيل عدد من المشاريع

قالت شركة نفط الكويت، اليوم الإثنين، إنها راجعت خططها استجابة لتوجيهات من مجلس الوزراء، ما أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25%، وتأجيل عدد من المشاريع.

وأوضحت الشركة في بيان أن المراجعة لن تؤثر على أهدافها الاستراتيجية للمدى المتوسط.

ولم يشر البيان إلى حجم الميزانية بعد التخفيض.

وقالت إنها اتخذت خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2020\2021 بخفضها قرابة 18 % بما يسهم في تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة.

والشركة التي تتبع مؤسسة البترول الكويتية،هي الوحيدة المخول لها بأن تقوم بعمليات تنقيب وإنتاج النفط داخل الكويت.

• الكويت تطلب اقتراض 65 مليار دولار.. هل يوافق البرلمان؟
  
• نفط الكويت تتخذ تدابير لمواصلة الإنتاج رغم تفشي فيروس كورونا
  

كما أكدت نفط الكويت حرصھا على تنفیذ خطتھا الاستراتیجیة الرامیة إلى المحافظة على الطاقة الإنتاجیة ورفعھا من خلال تنفیذ سلسلة من المشاریع.

وأوضحت أنھا كانت قد أعدت سلفا خطتھا الخمسیة لتنفیذ تلك المشاریع إلا أن أزمة الركود العالمي الناجمة عن تفشي جائحة فیروس كوروناھبطت بأسعار النفط بشكل قیاسي ما أدى إلى تراجع الإیرادات للكويت بشكل كبیر. 

 وفي يونيو حزيران، كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة المالية التنسيق مع شتى الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها للسنة المالية 2020\2021 بحد أدنى 20 بالمئة في ظل الضغط المالي الذي تعاني منه البلاد بسبب هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وشركة نفط الكويت تمثل دعامة الاقتصاد الكويتي، وهي إحدى اكبر شركات النفط العالمية وقد احتلت دولة الكويت مكانة مرموقة في أسواق النفط العالمية بفضل سياستها الأكثر ديناميكية وفاعلية، وبذلك فهي تكتسب عوائد قياسية للدولة مكنتها من تنفيذ برامجها التنموية على طريق تقدم وتطور دولة الكويت على جميع الأصعدة.

وقالت شركة نفط الكويت إنها اتخذت تدابير من أجل مواصلة العمل في مواقع الإنتاج والمنشآت الأخرى رغم تفشي فيروس كورونا.

وفي 11 مايو الماضي،أعلن خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، أن بلاده ستخفض إنتاج النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو/حزيران المقبل، فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+.

وتعتزم الحكومة الكويتية اقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما، لتمويل عجز الميزانية.

وقالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت الأحد، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض هذا المبلغ، منها 8 مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية الحالية.