البرلمان الكويتي: قوانين لمكافحة الفساد خلال شهر

البرلمان الكويتي يناقش بشكل عاجل إصدار قوانين لمكافحة الفساد.

وافق ‏مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، على مناقشة قوانين مكافحة الفساد، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من المناقشة في غضون شهر .

وكان النائب رياض العدساني قد اتهم 13 نائباً في مجلس 2009 بتلقي رشوة من الحكومة بقيمة 51 مليون دينار أي ما يساوي 170 مليون دولار أمريكي.. بحسب (الوطن) الكويتية.

وعرض العدساني الذي كان عضواً في لجنة التحقيق في مجلس 2012 في قضية الإيداعات، وثائق يقول إنها تثبت ادعاءاته.

من جانب آخر، أبلغ النائب صالح عاشور، أن القضية كيدية وهدفها تصفية حسابات سياسية، مضيفاً أنه لا يجوز التشهير بسمعة النواب دون أدلة دامغة، مطالباً من يمتلك أدلة بتسليمها للنيابة العامة، وإلا كان مشاركاً في الجريمة، على حد قوله.

وكانت النيابة قد حفظت القضية لقصور في القانون الخاص بغسيل الأموال.

من ناحيته، أبلغ وزير العدل، الدكتور فالح العزب، أن مسؤولية سن القوانين تقع على مجلس الأمة، ووعد النواب بتبني القوانين التي يسنها النواب والخاصة بسد الثغرات.

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب في القضية المعروفة بـ"دخول المجلس".

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد وافق المجلس على قرار رفع الحصانة بأغلبية 39 صوتاً من أصل 42 نائباً حضروا الجلسة، علماً بأن عدد أعضاء المجلس كاملا يبلغ 50.

وتعود القضية إلى عام 2011، عندما اقتحم مئات الأشخاص مقر البرلمان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء في حينها.