عقود بقيمة 3.27 مليار دولار.. الكويت ترفع إنتاج الطاقة بمشروع الزور العملاق

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت اليوم عن توقيع وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وقالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع تتجاوز مليار دينار كويتي “3.27 مليار دولار”.

وأضافت في تصريح على هامش توقيع الوثيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.

وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام “بيه.بيه.بيه” للشراكة موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40% فيما سيتم توزيع 50% من المشروع على المواطنين وتوزيع 10% على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.

وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل مشيرة إلى أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.

وشكلت مراسم التوقيع اليوم الأحد انطلاقة لواحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الكويت التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.

وبموجب الاتفاق، سيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.

وذكرت هيئة مشروعات الشراكة في بيان أن المشروع يعد ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة إلى جانب قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون يوميا عند اكتمال المشروع.

وأوضحت الهيئة أن القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ نحو مثلي ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، ليكون أحد أضخم مشروعات الهيئة حتى الآن.

يقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع بينما يديرها شريك استراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة. وطبقا للقانون، فإن 50% من أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين الكويتيين بينما تُخصص نسبة بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية عادل الزامل عقب التوقيع إنه يأمل في حدوث تحسن كبير في خدمات الكهرباء بحلول 2028، بعد أن يبدأ تشغيل عدد من المشاريع الرئيسية، منها هذا المشروع ومشروع كبير مع الصين.

وتعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أزمة حادة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي لسياسة قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.

وقال الزامل للصحفيين "إذا سارت (المشاريع) حسب الخطة الموضوعة، على سنة 2028 سيكون وضعنا أفضل بكثير".

وأعرب الزامل عن أمله في أن يتم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة مع الصين بطاقة إنتاجية 3200 ميغاواط في الربع الأول من 2026، وأن يبدأ انتاج الكهرباء في 2028.

ووقع الجانبان الصيني والكويتي اتفاقية إطارية بشأن المشروع في مارس/آذار، وبدأ الصينيون دراسات فنية مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بعدها سيتم اعتماد الدراسات من وزارة الكهرباء الكويتية ليبدأ التنفيذ.