قرض ضخم لمؤسسة البترول الكويتية لتمويل عدة مشاريع

مؤسسة البترول الكويتية اتخذت قرارات حيوية أخرى، منها الموافقة على الاقتراض لتمويل مشاريع المؤسسة الاستراتيجية

 كشفت مصادر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اتخذ قرارات حيوية؛ منها الموافقة على اقتراض المؤسسة ملياري دينار (نحو 6 مليارات دولار) من البنوك الكويتية، لتمويل مشاريع المؤسسة الاستراتيجية، كجزء من برنامج الاقتراض، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.  

• 58.5 مليار دولار إيرادات الكويت النفطية في عام
  
• الكويت تسمح لمؤسسة البترول بالاقتراض لتمويل برامجها الاستثمارية
  

ووافق مجلس الإدارة، في اجتماعه أمس السبت، على طلب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم بتحسين مواصفات سيارات العاملين في القطاع النفطي، وفقاً لمعايير الصحة والسلامة والبيئة، على أن تكون صلاحية تحديدها للرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر، القول إن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج لعام 2020 بوضع التشغيل، بحدود 400 مليون دينار للخفجي والوفرة، أما بالنسبة للميزانية الرأسمالية للشركة، فتم اعتماد ميزانية إضافية مع المرحّل من الميزانية السابقة.

كما اعتمد مجلس الإدارة الميزانية التشغيلية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بـ170 مليون دولار، وراجع ملاحظات ديوان المحاسبة، موصياً بمتابعتها واتخاذ اللازم بشأنها.

وفي أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على قيام مؤسسة البترول الكويتية بالاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الاستثمارية في 5 سنوات مقبلة.

وقالت المؤسسة إن خيارات أدوات التمويل المقترحة تشمل إصدار السندات والاقتراض عن طريق وكالات ائتمان الصادرات بالإضافة للقروض البنكية التجارية.

إيرادات

وبلغت إيرادات الكويت النفطية من بداية العام المالي 2018 -2019 وحتى نهاية مارس/آذار الماضي نحو 17.8 مليار دينار ما يعادل 58.5 مليار دولار، فيما وصلت الإيرادات غير النفطية في الفترة ذاتها إلى 2.2 مليار دينار ما يعادل 7.2 مليار دولار، وفقا لما نقلته جريدة الراي الكويتية عن مصادر مسؤولة.

ووفقا للمصادر، فإنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات العامة للكويت في ميزانية 2018 - 2019 نحو 20 مليار دينار ما يعادل 58.52 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.