58.5 مليار دولار إيرادات الكويت النفطية في عام

إيرادات الكويت النفطية من بداية العام المالي 2018 -2019 وحتى نهاية مارس الماضي بلغت نحو 17.8 مليار دينار ما يعادل 58.5 مليار دولار.

بلغت إيرادات الكويت النفطية من بداية العام المالي 2018 -2019 وحتى نهاية مارس/آذار الماضي نحو 17.8 مليار دينار ما يعادل 58.5 مليار دولار، فيما وصلت الإيرادات غير النفطية في الفترة ذاتها إلى 2.2 مليار دينار ما يعادل 7.2 مليار دولار، وفقا لما نقلته جريدة الراي الكويتية عن مصادر مسؤولة.

ووفقا للمصادر، فإنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات العامة للكويت في ميزانية 2018 -2019 نحو 20 مليار دينار ما يعادل 58.52 مليار دولار.

• "البترول الكويتية" توقع عقودا جديدة في آسيا بـ120 ألف برميل نفط يوميا
• 1.2 مليار دولار إيرادات جمارك الكويت في العام المالي المنتهي

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وبهذه الأرقام تكون مبيعات الكويت من النفط المسجلة في ميزانية 2018/‏2019، سجلت معدلات مبيع أعلى بنحو 4.5 مليار دينار ما يعادل نحو 14.80 مليار دولار من الإيرادات التي توقّعها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، في تصريحات سابقة بخصوص الميزانية العامة، والتي رجح خلالها أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال هذه السنة 13.3 مليار دينار ما يعادل 43.73 مليار دولار، كما أنها تشكّل زيادة في الإيرادات غير النفطية بنحو نصف مليار دينار عن التي توقّعها الحجرف بواقع 1.7 مليار دينار ما يعادل 5.6 مليار دولار عن هذه الفترة.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط المسجل حتى نهاية مارس/آذار الماضي يبلغ 68.75 دولار، موضحة أن التحسّن الذي طرأ على أسعار النفط خلال السنة المالية المنتهية ساعد في رفع الإيرادات النفطية إلى هذه المعدلات، بحسب المصادر.

وحددت وزارة المالية الكويتية سعر النفط في ميزانية 2018 – 2019 عند مستوى 50 دولارا للبرميل، وإنتاج 2.8 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز في ميزانية 2018/‏2019 إلى نحو 4.3 مليار دينار، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، لكن وفقا للمصادر فإن وزارة المالية لم تنته بعد من إقفالاتها المالية المتوقع أن تستمر حتى نهاية مايو/أيار المقبل.

وذكرت المصادر أن الإشكالية التي تواجه ميزانية الكويت هي معاناتها من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقارب 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.

وأفادت المصادر بأن الكويت تملك أقوى ميزانية عمومية بين دول الخليج معتمدة في ذلك على أصول أجنبية ضخمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وأغلبها استثمارات منخفضة المخاطر، مضيفة أن رغم ذلك فإن عجز الموازنة الحكومية يعد الأكبر خليجياً، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.