تراجع أعداد العمالة الوافدة إلى الكويت
أعداد العمالة الوافدة إلى الكويت تتراجع بعد تنفيذ خطة إحلال العمالة الكويتية بدلا عن الوافدين "التكويت" في الوظائف الحكومية.
تراجعت أعداد العمالة الوافدة إلى الكويت بعد تنفيذ خطة إحلال العمالة الكويتية بدلا عن الوافدين "التكويت" في الوظائف الحكومية.
وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أسهمت بنتائج إيجابية في خفض أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وفي الوقت نفسه زيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأوضح في تصريح نقلته صحيفة الأنباء الكويتية السبت أن إحصائيات الهيئة العامة للقوى العاملة أظهرت انخفاضا في أعداد العمالة الوافدة من مليون و606 آلاف و185 عاملا في 2017 إلى مليون و601 ألف و677 عاملا في 2018، بينما ارتفعت أعداد العمالة الوطنية من 67 ألفا و957 عاملا في 2017 إلى 71 ألفا و565 عاملا في 2018، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات حتى الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف الموسى أن هذا الانخفاض في إعداد العمالة الوافدة وما قابله من ارتفاع في أعداد العمالة الوطنية جاء نتيجة التعديلات القانونية التي تمت على قانون العمل وإصدار لوائح العمل والقرارات المنفذة له حيث انتهجت الهيئة إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في رسم هذه السياسات، الأمر الذي أسهم في تفعيل الأدوات القانونية وتحقيق الأهداف منها.
وبيّن الموسى أن من أهم التعديلات والقرارات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة تعديل مواد قانون العمل بشأن تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.
وأشار إلى أن الأثر البالغ من تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة وقانون العمل أسهم في ضبط العمالة التي تعمل في غير مركز محدد وكذلك التفتيش على الحيازات الزراعية للتحقق من مدى التزام أصحابها بتشغيل العمالة المسجلة عليها.
