"الاستثمار الكويتية": لدينا استراتيجية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة

المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية يقول إن الهيئة تتبنى استراتيجية ترويجية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة.

قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، الدكتور الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، إن الهيئة تتبنى استراتيجية ترويجية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة التي تخدم رؤية "كويت جديدة 2035". 

أكد الشيخ مشعل في كلمته الثلاثاء، بالدورة العاشرة لمؤتمر "يورومني - الكويت 2018" مواكبة الهيئة للاتجاهات الاقتصادية للدولة فضلا عن تطوير أدائها كمنظمة حكومية عبر تنمية الموارد البشرية، وصولا لتعزيز مكانة الكويت الدولية.

أشار إلى تنامي جاذبية السوق الكويتي في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية لاسيما بعد إعادة تصنيف بورصة الكويت ورفعها إلى مصاف الأسواق الناشئة "واستكمال إجراءات خصخصتها".

كما بين أن الجهود الجادة المبذولة على المستويات كافة لتحسين بيئة الأعمال جاءت بعد اتخاذ عدة تدابير وقرارات أدت إلى تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية، وإدخال التطبيقات الرقمية واستخدام المعاملات الإلكترونية، منوها بصدور حزمة متتالية من القوانين الاقتصادية الحديثة.

أوضح أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وبث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال وتشجيعهم على دخول السوق الكويتي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة في ظل التوجه الجدي نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحماية المنافسة واعتماد المعاملات الإلكترونية.

أفاد بأن التعاون الجدي والتنسيق المثمر بين الجهات الحكومية كافة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى سينعكسان إيجابا على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة بما يدمج الاقتصاد الكويتي مع الأسواق العالمية، وصولا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة مستندة إلى دعائم وطنية ومواهب شبابية يملؤها الأمل والتفاؤل لبناء مستقبل واعد ومزدهر للكويت.

يتناول مؤتمر "يورومني - الكويت 2018" في دورته العاشرة آخر المستجدات عن رؤية "كويت جديدة 2035" مع إلقاء الضوء على استجابة القطاع المالي لخطة التنمية الحكومية.

يشارك في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا نخبة من الشخصيات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية للتحدث حول مدى استدامة نموذج الاقتصاد الكلي، وكيف يمكن للكويت أن توسع نطاق إيراداتها وتوحيد وتركيز الإنفاق وتمويل النفقات الرأسمالية والنهوض بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.