وزير كويتي يؤكد ضرورة القيام بإصلاحات لتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد

وزير المالية الكويتي يؤكد ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية مدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع الخاص، و"تقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد".

أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، الثلاثاء، ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية مدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع الخاص، و"تقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد". 

قال الحجرف، في كلمته الافتتاحية للدورة العاشرة لمؤتمر "يورومني - الكويت 2018"، إن الكويت تمتلك إمكانيات كبيرة بمؤسساتها ومواردها البشرية والمالية وخبراتها التجارية.

أضاف أن المادة رقم 20 من دستور الكويت تؤكد أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.

أوضح أن دور وزارة المالية في هذا الشأن يبدأ بمشروع إعادة رسم دور الوزارة في المنظومة الحكومية إلى دور المدير المالي الذي يوجه السياسات المالية لدولة الكويت.

لفت الوزير الحجرف إلى أن المشروع الجديد سيحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة، وجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

ذكر أنه تمت صياغة القانون الجديد بالكامل ليحل محل مرسوم قانون رقم 31 لسنة 1978 الذي تجاوز عمره الـ 40 عاما ليواكب التطورات الحديثة ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية؛ لتكون هناك أسس موضوعية علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية.

قال إن القانون الجديد تم إرساله إلى مجلس الوزراء ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

أكد أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية الاستراتيجي والإرشادي للمحافظة على استدامة الموارد المالية للكويت وغرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية عبر دعمهم بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة الصرف.

أشار إلى أن القانون سيلزم الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية متضمنا نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية مع بيان أسبابها.

أفاد بأن القانون سيلزم أيضا الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة، وإصدار وزارة المالية تقريرا نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي أعدت على أساسها الميزانية.

قال إن "الحكومة ملزمة بتقديم بيان إلى مجلس الأمة عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادية".. موضحا أن وزير المالية يصدر القواعد اللازمة بشأن البيانات التي يجب تضمينها في البيان ويحق له تحديد سقف أعلى للإنفاق وفقا للأوضاع المالية والاقتصادية".

يتناول مؤتمر "يورومني - الكويت 2018" في دورته العاشرة آخر المستجدات عن رؤية "كويت جديدة 2035"، مع إلقاء الضوء على استجابة القطاع المالي لخطة التنمية الحكومية.

يشارك في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا نخبة من الشخصيات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية؛ للتحدث حول مدى استدامة نموذج الاقتصاد الكلي وكيف يمكن للكويت أن توسع نطاق إيراداتها وتوحيد وتركيز الإنفاق، وتمويل النفقات الرأسمالية والنهوض بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.