"لاجارد" تقترب بقوة من رئاسة "المركزي الأوروبي"

البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين كريستين لاجارد في منصب رئيسة البنك المركزي والقرار النهائي في يد قادة الاتحاد الأوروبي.

وافق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على تعيين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي حوافز كبيرة في منطقة اليورو، رغم الانقسامات بين قادته.

وحازت لاجارد، التي غابت عن جلسة التصويت، تأييد 394 نائباً مقابل معارضة 206 آخرين، فيما امتنع 49 نائباً عن التصويت في الاقتراع السري. وانتقد البعض غياب المسؤولة الفرنسية السابقة عن جلسة التصويت.

•  لاجارد تستقيل من صندوق النقد مع وضوح رؤية "المركزي الأوروبي"

وموافقة البرلمان الأوروبي بمثابة توصية، إذ إن القرار النهائي على تعيينها متروك لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في قمة منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تنال موافقتهم دون صعوبة، إذ إنهم من رشحوها للمنصب في يوليو/تموز الماضي.

وشغلت لاجارد وزيرة المالية السابقة في فرنسا منصب مدير صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، وكان المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021.

• "المركزي الأوروبي" يدافع عن لاجارد: تتمتع بمؤهلات فريدة

ولاجارد التي تبلغ من العمر 63 سنة، شغلت عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة؛ أبرزها وزيرة الزراعة والصيد البحري ووزيرة منتدبة للتجارة الخارجية قبل أن تتقلد في 2007 منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة فرانسوا فيون.

وتعرف كرستين لاجارد بجديتها في العمل وخياراتها الليبرالية في تسيير الاقتصاد وبدفاعها عن أوروبا في ظل العولمة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تسير لاجارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الثماني السابقة، على درب رئيس البنك المنتهية ولايته ماريو دراجي.

ونال دراجي الإشادة قبل 7 سنوات لحمايته منطقة اليورو من أزمة عدم استقرار كبيرة بتعهده أن "البنك المركزي الأوروبي مستعد ليفعل كل ما يتطلبه الأمر".

لكن قراره، الخميس، خفض أحد معدلات الفائدة والقيام بعمليات شراء جديدة لديون عامة وخاصة وتقديم قروض كبيرة للتخفيف من أعباء المصارف، مستخدماً بذلك من جديد "حزمة" الوقاية من الأزمة، أثار غضب بعض البلدان الأوروبية.

• من أجل المركزي الأوروبي.. "لاجارد" تتخلى عن "النقد الدولي"

واتهمت ألمانيا وهولندا دراغي بتجاوز الحدود.

وأفادت مصادر وكالة فرانس برس أن نحو 10 من محافظي البنك المركزي الأوروبي الـ25 عارضوا إطلاق حزمة الوقاية.

وأبرز دراجي 3 تحديات تواجه البنك المركزي الأوروبي وهدفه بتحقيق استقرار في الأسعار وهي: اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ والحماية التجارية التي تلوح في الأفق وبريكست بالإضافة للتوقعات الاقتصادية المتدهورة.

ومن المقرر أن يترك دراجي منصبه للاجارد بعد استضافة اجتماع للسياسات النقدية في أكتوبر/تشرين الأول.

ويستخدم 19 بلداً من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي اليورو، رمز السوق الأوروبية المشتركة.