لاجارد ترد على مطالب 100 خبير اقتصادي بإلغاء الديون: "لا"
رفض البنك المركزي الأوروبي بشكل قاطع فكرة إلغاء ديون دول التكتل المترتبة عليها بسبب وباء كورونا، ورفض حتى طرح الأمر للنقاش.
وأطلق أكثر من 100 خبير اقتصاد الجمعة دعوةً لإلغاء الديون العامة التي اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي من أجل تسهيل إعادة البناء الاجتماعية والبيئية بعد مرحلة وباء كوفيد-19.
وأكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حوار مع مجلة "جورنال دو ديمانش" أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء كوفيد-19 أمر "غير مطروح للنقاش".
- أمريكا تسدد مليار دولار من ديون السودان.. والخرطوم ممتنة
- قمة العشرين.. رئيس البنك الدولي يحذر من فوضى تخلف عن سداد الديون
وأوضحت أن ذلك سيشكل "خرقاً للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً نقدياً للدول".
وأوضحت لاجارد في المجلة الفرنسية أن "هذه القاعدة تشكّل أحد الركائز الجوهرية لليورو"، مضيفةً "سيكون من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك المركزي الأوروبي للديون، على نقاش بشأن كيفية استخدامها. ما الذي سيخصص للإنفاق العام؟ بأي قطاعات يجب الاستثمار؟ هذا هو الموضوع المهم اليوم".
مطالب الخبراء
وأوضح الخبراء، ومن بينهم نحو 50 فرنسيا مثل توماس بيكيتي والوزير البلجيكي السابق بول مانييت والمفوض الأوروبي السابق المجري أندور لازلو، "نحن مدينون لأنفسنا بنسبة 25% من ديوننا نفسها ".
وتابعوا :"إذا أردنا تسديد هذه المبالغ ينبغي علينا الحصول عليها من مكان آخر، أي عبر الاستدانة من جديد لخدمة الدين بدل الاستدانة للاستثمار، أو عبر رفع الضرائب أو عبر خفض النفقات".
ومن جهتها رأت كريستين لاجارد أن "كل دول منطقة اليورو ستخرج من هذه الأزمة مع نسبة ديون مرتفعة"، لكن "لا شكّ في أنها ستتمكن من تسديدها.
وتابعت: "تتم إدارة الديون على المدى الطويل. الاستثمارات التي تتم في القطاعات الرئيسية ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو".
وأضافت "الانتعاش سيخلق فرص عمل وبالتالي سيكون عاملَ جمع. نحن بصدد التوجه نحو اقتصاد آخر، رقمي وبيئي أكثر، وأكثر التزاماً بمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي".
وعلى المدى القصير، ترى لاجارد أن "عام 2021 سيكون عام انتعاش".
وأوضحت: "تأخر الانتعاش الاقتصادي لكنه لم يقوَض تماماً. من المؤكد أننا ننتظر ذلك بفارغ الصبر".
وتابعت: "مع ذلك لسنا بمنأى عن مخاطر مجهولة أيضاً" و"لن نعود إلى مستويات النشاط الاقتصادي التي عرفناها قبل الوباء قبل حلول منتصف عام 2022".
