لاجارد تحذر العالم من أكبر تهديد للاقتصاد الدولي

لاجارد تقول إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا والصين سيكون تأثيرها مثل "سحابة كبيرة قاتمة" على الاقتصاد العالمي.

قالت كريستين لاجارد الرئيسة القادمة للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة تلفزيونية أذيعت اليوم الإثنين، إن التهديدات التي تتعرض لها التجارة هي أكبر عقبة أمام الاقتصاد العالمي، لكن الاقتصاد الأمريكي ما زال في وضع جيد. 

•  "لاجارد" تقترب بقوة من رئاسة "المركزي الأوروبي"
• لاجارد تستقيل من صندوق النقد مع وضوح رؤية "المركزي الأوروبي"

وأبلغت لاجارد، التي ترأس صندوق النقد الدولي منذ 2011، شبكة تلفزيون سي.إن.بي.سي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن تقتطع 0.8% من النمو الاقتصادي العالمي في 2020 وسيكون تأثيرها مثل "سحابة كبيرة قاتمة" على الاقتصاد العالمي. 

وفي الوقت نفسه قالت لاجارد إن الاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاد في العالم، يواصل النمو. وأضافت قائلة في المقابلة التي سجلت يوم الجمعة "أنه في وضع جيد جدا".

وحصلت لاجارد الأسبوع الماضي على مساندة من البرلمان الأوروبي لتكون الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب. وصوت 394 عضوا في البرلمان في 17 سبتمبر/أيلول الجاري لصالح شغل لاجارد للمنصب في مقابل 206 أعضاء رفضوا ذلك، في حين امتنع 49 عضوا عن التصويت.

وفي يوليو/تموز الماضي اختار زعماء الاتحاد الأوروبي لاجارد، وهي محامية سابقة متخصصة في مجال مكافحة الاحتكار، لتحل محل ماريو دراجي على رأس أقوى مؤسسة مالية للاتحاد اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وسيضفي الزعماء الصبغة الرسمية على قرار تعيينها لمدة 8 أعوام في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

وعبًرت لاجارد عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية لأوروبا بالنظر إلى ما وصفته بتغيرات كبرى منذ عام 2011 فيما يتعلق بزيادة الإشراف على المؤسسات المالية وتحسين الرسملة وانخفاض تكاليف التمويل. 

لكنها أشارت إلى أن صانعي السياسات لديهم الآن حيز أقل لإجراء تعديلات مالية ونقدية، مضيفة أن المخاطر الاقتصادية قد تأتي "من حيث لا يمكن التنبؤ بها". 

وقالت لاجارد إن أوروبا ستكون "في وضع جيد" إذا اتجهت منطقة اليورو صوب وحدة مصرفية حقيقية وعززت أسواق رأس المال، مضيفة أن هناك مؤشرات إلى المضي قدما في هذا الاتجاه. 

وفيما يتعلق بشكاوى من تباطؤ وتيرة التغيير في منطقة اليورو، قالت لاجارد إن اتخاذ القرارات يستغرق وقتا أطول لأن السياسات يجب تنسيقها بين 19 بلدا. 

وأضافت قائلة "آمل في ألا يقتصر الأمر على (السياسة) النقدية بل يمتد إلى المالية أيضا، فضلا عن إصلاحات هيكلية، حتى يمكن إطلاق العنان للإمكانات من أجل مساعدة المشروعات ومساعدة الأسر على التطور والتشغيل والاستثمار".