لابيد يواجه التحرك الفلسطيني الأممي بـ"صندوق خاص"

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، بتحضير صندوق أدوات أمنية وسياسية ضد تحرك الفلسطينيين بالأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن لابيد حضر هذا الصباح عدة لقاءات ومباحثات أمنية وسياسية أوعز في ختامها بتحضير "صندوق أدوات أمنية وسياسية للرد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة".

وقال لابيد: "إن الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى، وستكون هناك تداعيات للخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة".

ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ماهية صندوق الأدوات الذي تحدث عنه.

جاء ذلك بعد قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال الإسرائيلي".

وصوتت 98 دولة لصالح القرار وعارضته 17 دولة، بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ماذا يقول القرار؟

وبموجب نص القرار الذي هو بعنوان: "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، الذي حصلت عليه "العين الإخبارية"، فإن الجمعية العامة تقرر وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن المسألتين التاليتين:

أولا: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس، وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟".

ثانيا: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟".

aXA6IDMuMTUuMjI4LjE2MiA=

جزيرة ام اند امز