إسرائيل ترفض قرار "الفتوى" الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية

رفض رئيس وزراء إسرائيل قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل حول الأراضي الفلسطينية.

وصوتت 98 دولة لصالح القرار، وعارضته 17، بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت. 

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا مساء السبت جاء فيه: "إسرائيل ترفض بشدة مشروع القرار الفلسطيني، هذه هي خطوة فلسطينية أحادية الجانب أخرى تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع، وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل".  

واعتبر أن "الفلسطينيين يريدون تبديل المفاوضات بخطوات أحادية، وهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل".

وأضاف: "هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني، وقد تتسبب في التصعيد، دعم الخطوة الفلسطينية ليس إلا جائزة للتنظيمات الإرهابية وللحملة المعادية لإسرائيل".

وتابع: "ندعو جميع الدول التي أيدت مشروع القرار إلى إعادة التفكير في موقفها، ورفضه في إطار التصويت الذي سيجري في الجمعية العامة، فالطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى".

ضغوط أمريكية

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ"العين الإخبارية" إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على السلطة الفلسطينية لسحب القرار من التصويت ولكن دون جدوى.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسحب القرار من التصويت، ولكنه لم يقبل طلبه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد طلب من الولايات المتحدة التدخل لمنع التصويت على القرار.

وأكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، مساء الجمعة، "اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

ورحب المالكي في بيان تلقته "العين الإخبارية": "بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".

aXA6IDMuMTQ1LjExMC45OSA=

جزيرة ام اند امز