أكبر قوائم إرهاب بحرينية.. محاصرة "قوى الشر" برا وبحرا
قوائم إرهاب بحرينية أصدرتها المنامة هي الأكبر في تاريخها، سواء من حيث عدد الأشخاص والكيانات التي تضمه، أو من حيث عدد جنسياتهم.
تأتي القوائم الأخيرة ضمن جهود المنامة المتواصلة والمتسارعة، لمكافحة الإرهاب وتمويله، والتي حققت نجاحا كبيرا.
وتضم قوائم الإرهاب البحرينية التي أصدرتها المنامة ونشرتها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر الثلاثاء: 153 شخصا، و136 كيانا وتنظيما إرهابيا، من أكثر من 30 جنسية.
فيما كان لافتا أن تضم قوائم الإرهاب أيضا، للمرة الأولى، تصنيفا لـ5 قطع بحرية ضمن القائمة.
وجاءت جنسيات المدرجين على القوائم من : قطر، وإيران، وتركيا، وليبيا، ومصر، واليمن، والكويت والسعودية، والبحرين، والجزائر وتونس، ولبنان، والأردن، وأفغانستان وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والفلبين وإندونيسيا، والعراق، وسوريا، ومالي ونيجيريا، وبنجلاديش، والصين، وروسيا، وأوزبكستان، والصومال، والبوسنة والهرسك.
كما ضمت القائمة من الإمارات اسم حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي المدرج على قوائم الإرهاب الإماراتية.
ولعل أبرز الأسماء التي ضمتها القائمة من ليبيا مفتي الإخوان الإرهابي الصادق الغرياني، وعلي الصلابي القيادي بالتنظيم المقيم في قطر حاليا، وعبدالحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد 2011.
ومن إيران، إسماعيل قاآني، قائد مليشيا فيلق القدس، ورستم قاسمي، العقيد السابق في مليشيا الحرس الثوري ونجله مرتضى.
كما ضمت القائمة أسماء أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، والإخواني يوسف القرضاوي الرئيس السابق لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
كما أدرجت البحرين على قوائمها اللواء الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري، قائد القوات الخاصة المشتركة في قطر، والذي سبق اتهامه بالتورط في دعم مليشيات إرهابية في ليبيا.
كما تضم القوائم من الكيانات أسماء "حزب الله" اللبناني وجبهة النصرة في سوريا، وتنظيم داعش، والقاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة بوكو حرام في نيجيريا ومؤسسة الإغاثة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، وسرايا الأشتر وائتلاف شباب 14 فبراير بالبحرين.
وتضم القائمة من قطر أسماء "جمعية قطر الخيرية"، ومؤسسة "الشيخ عيد آل ثاني" الخيرية، ومؤسسة "الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية"، و"مركز قطر للعمل التطوعي"، وشركة دوحة آبل شركة إنترنت ودعم تكنولوجي.
توجيه فوري
وجاء إصدر تلك القوائم بعد توجيه مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي بالعمل فورا دون تأخير بقوائم الارهاب الوطنية.
وتم إصدار تلك القوائم بعد المذكرة التي قدمها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بشأن تصنيف عدد من الكيانات والأفراد كجهات إرهابية خلال الاجتماع نفسه.
وغداة اجتماع مجلس الوزراء، وقبل أيام من إصدار القائمة اجتمع وزير الداخلية البحريني مع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، لبحث عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل على تفعيل الجهود الوطنية في هذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد بحث في 26 أبريل/نيسان الماضي الآلية المقترحة لنشر قوائم الإرهاب وقائمة الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في الجريدة الرسمية، والتي تهدف تفعيل التزام مملكة البحرين في هذا الجانب والتنسيق لسرعة إنفاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه القوائم.
لجنة لمكافحة الإرهاب
التحركات المتواترة والمكثفة في الآونة الأخيرة لمحاصرة الإرهاب، جاءت استثمارا للنجاح اللافت الذي حققته المملكة في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية.
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مرسوماً بتشكيل وإنشاء لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير الخارجية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الإعلام، ووزير شؤون الدفاع، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئيس الأمن العام، ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.
ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكافة الأعمال الإدارية لها، وأية مهام أخرى توكل إليه منها.
وتختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ومن بين مهامها اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية.
نجاح متواصل
وحققت البحرين مكاسب عديدة في اكتشاف واحتواء التهديدات الإرهابية، المدعومة من جهات خارجية، خصوصا الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانيا.
وهو ما انعكس على أرض الواقع، بالتراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن.
وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي لمملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، تساهم البحرين في دعم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، كما تؤدي البحرين دورها كعضو فعال في كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية.
وشاركت في عدد من المؤتمرات متعددة الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها عضو في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" ومن خلال عضويتها في التحالف الدولي ضد "داعش"، تشارك المملكة في مشروع مناهضة "داعش" الخاص بمجموعة "إيغمونت" لوحدات الاستخبارات المالية.
ونجحت البحرين في تعزيز بنيتها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية للتشريعات الدولية، حيث يسمح القانون بتجميد الأصول المالية المشبوهة، كما تلزم الحكومة المنظمات غير الربحية بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، فضلا عن تنظيم ومراقبة هذه المنظمات؛ لتحول دون إساءة الاستخدام وتمويل الإرهاب.
aXA6IDE4LjIyMS41Mi43NyA=
جزيرة ام اند امز
