لاريجاني المستبعد من الانتخابات.. يستغيث بقُم فهل ينقذه خامنئي؟

لم يجد حليف رجال الدين في إيران، علي لاريجاني، من بوابة للوصول إلى سباق الانتخابات الرئاسية، إلا مدينة قُم، لطلب المباركة بعد استبعاده من قائمة المرشحين.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر قوله إن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر المقبل.

رفضٌ دفع بنائب رئيس البرلمان السابق والمرشح عن التيار الأصولي المعتدل وحلفائهم الأصوليين للانتخابات الرئاسية، علي لاريجاني، إلى التوجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة قم معقل المرجعيات الشيعية في إيران، من أجل طلب تدخلهم لتأييد صلاحية ترشحه.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في موقع "الانتخابات الإيرانية" على "تليجرام"، فقد وصل لاريجاني إلى مدينة قم من أجل الطلب من المرجعيات الشيعية الوساطة والتدخل لدى السلطات لتأييد صلاحية ترشحه للانتخابات المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل.

في هذه الأثناء، ذكر موقع "خبر أون لاين" القريب من معسكر لاريجاني، أن "هناك مفاوضات محتدمة مع مكتب خامنئي لتأييد صلاحية علي لاريجاني".

ونشرت وكالة أنباء فارس، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، قائمة بأسماء المرشحين الذين تمت المصادقة على أهلية خوضهم لسباق الانتخابات الرئاسية، قبل انسحاب اثنين منها صباح اليوم.

والأسماء هي: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي (تيار متشدد)، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي (جنرال عسكري)،ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني. (متشدد)، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، إضافة لنائب رئيس البرلمان  أمير حسين قاضي زادة هاشمي (متشدد/انسحب صباح اليوم)، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. (تيار إصلاحي)،  والجنرال رستم قاسمي مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية (منسحب).

يذكر أن علي لاريجاني، المفاوض السابق في محادثات فيينا، كان قد ترشح عن مدينة قُم لثلاث دورات للانتخابات البرلمانية، ولمدة 12 عاماً كان رئيساً للبرلمان الإيراني، وبعد انتهاء ولايته الثالثة العام الماضي، عينه المرشد علي خامنئي بمنصب مستشار له.

ولاريجاني وإن كان سابقاً ينتمي للتيار الأصولي المتشدد، لكنه بعد وصول الرئيس حسن روحاني إلى السلطة، بدأ يتجه نحو التيار المعتدل والإصلاحيين.

 كما اتهمه التيار المتشدد بتمرير الاتفاق النووي مع القوى الدولية عام 2015 خلال مدة 20 دقيقة.

من يحق له صلاحية التدخل

ويمكن للمرشد الأعلى علي خامنئي أعلى سلطة في إيران أن يطلب من مجلس صيانة الدستور بزعامة المتشدد أحمد جنتي إعادة دراسة أهلية المرشحين الذين يتم رفضهم، كما يمتلك خامنئي خيار تأييد أي مرشح.

ووفق الدستور الإيراني يحق لخامنئي بسبب صلاحياته الواسعة أن يصدر ما يسمى بـ"الأمر أو الحكم الولائي" بإصدار قرار يخالف ما تصدره السلطات في إيران وفق للمصلحة العامة، ويسمى بالفارسية "حكم حكومتي".

حُكم تنص عليه المادة (57) في الدستور والتي تقول "السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة".

وكان خامنئي قد طبّق ذلك استخدم صلاحيته بإصدار مرسوم يسمح للمرشحين الإصلاحيين مصطفى معين، ومحسن مهر علي زاده مهر"، بدخول سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2005، وذلك بعدما رفض مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين الاثنين وهم من أعضاء حزب جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية.