لطيفة بنت محمد تلتقي الوفد البحريني المشارك في «دافوس 2026»
التقت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الوفد البحريني المشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، برئاسة الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
وجاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من المنتدى.
حضر اللقاء الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وحمد الحميد، مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
جرى اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مدينة دافوس، ويُعد منصة دولية رفيعة تجمع قادة الدول وصنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.
وأكدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما تستند إليه من تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، مشددةً على أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات البلدين والشعبين.
- «إنفستوبيا دافوس».. بوصلة رأس المال العالمي في قطاعات الاقتصاد الجديد
- دافوس 2026.. الإمارات تشارك في حوار رفيع المستوى حول القوة الناعمة والمرونة الاقتصادية
وأشارت إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ودورها في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدةً أن المرحلة الراهنة تتطلب مستوى عالياً من التنسيق الإقليمي والدولي، في ظل التحولات المتسارعة.
وناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والحكومية، بما في ذلك السياسات الداعمة للنمو المستدام، وتطوير نماذج العمل الحكومي، وتعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية، إضافة إلى آليات الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والابتكار والتحول المؤسسي.
