إطلاق اتفاقية استقدام العمالة الإثيوبية إلى الإمارات

اتفاقية استقدام العمالة بين الإمارات وإثيوبيا تعتمد على العمل بالنظام الإلكتروني الذي يساعد في عرض وطلب الوظائف والتسجيل من خلاله

أطلقت الإمارات وإثيوبيا، الأربعاء، اتفاقية استقدام العمالة الإثيوبية المساعدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الفعالية حضور وفد إماراتي برئاسة عبدالله علي النعيمي مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، إرجوجي تسفاي.

 وقالت وزيرة العمل الإثيوبية "إرجوجي تسفاي" لـ"العين الإخبارية": "تم إطلاق اتفاقية استقدام العمالة بين الإمارات وإثيوبيا، والتي تعتمد على العمل بالنظام الإلكتروني المعد من دولة الإمارات، ويساعد في عرض وطلب الوظائف والتسجيل من خلاله".

وأشارت "تسفاي" إلى أن هذه الاتفاقية فتحت مجالات عمل جديدة للإثيوبيين بالسوق الإماراتي، بعد أن كانت مقتصرة فقط على استقدام العمالة المنزلية.

وذكرت الوزيرة الإثيوبية أن الوفد الإماراتي سيقوم بزيارات معاينة لكل من مستشفى باولوس، ومركز قالتي لتدريب سائقي السيارات، وكلية كوتبي للتدريب المهني، ومركز تدريب الفندقة والسياحة الإثيوبية، ومراكز أخرى.

وعبرت الوزيرة عن شكرها لحكومة دولة الإمارات لسعيها في تنظيم العمل بين الدولتين بصورة حضارية.

وقال عبدالله علي النعيمي مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، "أجرينا أول لقاء فني بين الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية لتفعيل مذكرة تفاهم تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2018 لإرسال العمالة الإثيوبية المساعدة إلى دولة الإمارات للعمل بالقطاع الخاص".

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن إثيوبيا من الدول الأكثر تصديرا للعمالة المساعدة للإمارات، ولذلك نعمل على تطوير آلية لذلك، من حيث التركيز على برامج التدريب الصحية قبل الاستقدام وتوعية العمالة بالحقوق والواجبات لتجنب التحديات التي قد تنشأ في المستقبل.

وأوضح النعيمي أن الوفد الإماراتي ترافقه مجموعة من مراكز توظيف العمالة المساعدة في دولة الإمارات "تدبير" التي تعمل تحت مظلة الوزارة في توظيف العمالة المساعدة، وذلك من أجل التأكد من أن توظيف العمالة يكون عبر الطرق القانونية المعتمدة من قبل دولة الإمارات.

وأكد النعيمي أن الإمارات دائما تسعى لحماية حقوق العمالة، وأنه من ضمن المبادرات التي تم إطلاقها مع الحكومة الإثيوبية التأكد من صحة عروض عقود العمل قبل إرسال العمالة إلى الإمارات.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كان قد أعلن في يوليو/تموز الماضي، أن بلاده سترسل 50 ألف شخص للعمل في دولة الإمارات، في إطار خطط الحكومة لخفض البطالة والتعامل مع المتطلبات المتزايدة للشعب.

وأوضح آبي أحمد أن حكومته تعتزم إرسال 50 ألف من الإثيوبيين لدولة الإمارات في إطار فتح فرص عمل مع الدول الصديقة، وقال إن هناك اتفاقا مع الإمارات لاستقدام العمالة الإثيوبية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العمال سيحصلون على تدريب في مختلف القطاعات، بما في ذلك القيادة والتمريض، والمجالات الأخرى لتعزيز قدراتهم من أجل مواكبة العمل في البلدان التي يذهبون إليها.