أوساط أمريكية ترفض مشروع قانون حظر تيك توك.. لماذا رفضه «الشيوخ»؟

يبدو أن محاولات تمرير قانون حظر تطبيق تيك توك بالولايات المتحدة الأمريكية لن تكون سهلة، خاصة مع رفض أوساط أمريكية عديدة لهذا القانون.

وقد شدّد مشرّعون أمريكيون على أن مشروع القانون الذي من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صدّق عليه النواب.

وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.

لكن آمال خصوم تيك توك بمضي مجلس الشيوخ سريعا في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذ قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهرا.

• الملياردير المفلس خلف القضبان.. قصة أخطر «نصاب» في سوق العملات المشفرة
• 8.2 مليار دولار حجم الإنفاق على المخدرات في أستراليا
  

وقال السيناتور رون وايدن إن "هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق".

وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.

وقال السيناتور جوش هولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري: "لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى".

وأضاف أن قادة مجلس الشيوخ المخوّلون بالإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، لا يبدون التزاما بإقراره.

وبعد التصويت في مجلس النواب، قالت السيناتور الديمقراطية ماريا كانتويل التي ترأس لجنة التجارة، إنها "ستسعى لإيجاد مسار للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية".

موقف ترامب 

كذلك يُبدي الجمهوريون حذراً بالغاً، والخميس جدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التأكيد على معارضته حظر تيك توك، داعيا مناصريه إلى صب غضبهم، بدلا من ذلك، على مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك.

موقف ترامب الذي تجاهله جمهوريون على نحو مفاجئ في تصويت الأربعاء، يعد تراجعا عن جهود بذلها في عهده لدفع بايت دانس، الجهة الصينية المالكة لتيك توك، إلى بيعه، بل قرّرت إدارته حظره لكن المحاكم أبطلت القرار.

وتبدي حكومات غربية قلقا إزاء تنامي شعبية تيك توك، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقّع مشروع القانون وتسميته الرسمية "حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي" ويصدره قانونا لدى وصوله إلى مكتبه. 

وأبدى الكثيرون من منشئي المحتوى بتطبيق TikTok غضبهم من مشروع القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

ويقول منشئو المحتوى إن الحظر سيضر بعدد لا يحصى من الأشخاص والشركات التي تعتمد على TikTok، بينما يجادلون أيضًا بأن TikTok أصبح منصة لا مثيل لها للحوار المجتمعي.

ومنذ بدايته تقريبًا، أثيرت مخاوف بشأن الطبيعة الإدمانية للتطبيق، خاصة بالنسبة للجماهير الشابة التي لا تزال عقولها في طور النمو. ولهذا يريد ماركوس بريدجووتر، وهو مدرس ومدير سابق في مدرسة خاصة، ويملك مشروعًا تجاريًا خاصًا وينشر مقاطع فيديو على TikTok، أن يركز الكونغرس على هذه القضايا، وليس ما إذا كان التطبيق مملوكًا للصين.

قال بريدجووتر، الذي يعيش في سبرينج بولاية تكساس: "وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية. والأدوات القوية قادرة على مساعدتنا في تجاوز أنفسنا، لقد أصبحت نوعًا ما صندوق شكوى افتراضي. لذلك، بالنسبة للعديد من الأشخاص، يبدو الأمر وكأنهم يحاولون حظر صندوق الشكاوى بدلاً من التعامل مع الشكوى".