قانون الأسماء المحظورة في مصر.. "الجاهل" يكشف الحقيقة
شغل الحديث عن صدور قانون بحظر تسمية الأبناء ببعض الأسماء، مثل ريناد وريماس ويارا، اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هذه الأيام.
وتداولت صفحات السوشيال ميديا منشورات تدّعي أنّ غرامة مالية ستفرض على الأشخاص الذين يطلقون على أولادهم أسماء محظورة حُدّدت بموجب قانون جديد.
وعرضت المنشورات عدداً من أسماء الفتيات مع تعليق جاء فيه "لو بنتك اسمها يارا أو لارا أو مايا أو ريناد أو ريماس.. هتدفع غرامة.. القائمة الكاملة للأسماء المحظورة".
لكن الحقيقة هي أن البرلمان المصريّ لم يقرّ أيّ قانون مماثل، وما حدث هو أن أحد النواب تقدّم بمشروع قانون، لم يناقش رسمياً، يتضمّن مقترحات بهذا الشأن.
وقال النائب هشام الجاهل، مقدم مشروع القانون لوكالة فرانس برس: "هل يحقّ لأب أن يطلق على طفله اسم شاكوش أو حنكورة ولا يُعاقب على ذلك"؟
وأضاف الجاهل أن المشروع الذي تقدّم به يطالب "بفرض عقوبة على من يطلقون على أبنائهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركّبة أو محرّمة دينياً"، نافياً أن يكون مشروعه طالب بمنع أسماء كالتي ذُكرت في المنشورات المضلّلة.
وأكّد النائب المصري أن هذا المشروع لم يناقش رسمياً في مجلس النواب متهماً بعض وسائل الإعلام بتحريف فكرة مشروعه المقترح.
من جانبه قال الخبير القانوني المصري أحمد أبو المجد إنّ قيام نائب بتقديم مشروع قانون لا يعني دخول أي مادّة منه حيّز التنفيذي فهذا أمر معقّد وتعديل القوانين في مصر لا يتمّ بهذه السهولة.
وقال أبو المجد لوكالة فرانس برس إنّ المادّة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادّة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994.
وتنصّ المادّة على أنّه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا، أو مخالفًا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية".
ويضيف أبو المجد أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتمثل بدفع غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه.
aXA6IDMuMTQ5LjI0LjE0NSA= جزيرة ام اند امز
