إعلام فرنسي يندد بحجب أردوغان 135 موقعا إخباريا
القضاء التركي حظر موقع "بيانيت"ونحو 135 موقعا على الإنترنت وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
نددت وسائل الإعلام الفرنسية بملاحقة النظام التركي وسائل الإعلام المستقلة، بعد أن أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري وعشرات المواقع الأخرى بزعم حماية "الأمن القومي".
ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية بأن القرار يأتي في إطار مسلسل قمع وسائل الإعلام في تركيا، كما اعتبرت أن القانون أصبح أداة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة لقمع وسائل الإعلام.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن قرار محكمة أنقرة بجانب حظر "بيانيت" استهدف أيضا 135 موقعا على الإنترنت وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" و"ديليموشن" وحساب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لنائبة تركية مؤيدة للأكراد أويا إيرسوي.
وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية تشير بانتظام إلى تآكل حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة أردوغان، موضحة أنه "يتم حظر المقالات أو المواقع بانتظام من قبل المحاكم، كما لا يمكن الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا في تركيا منذ عام 2017".
ووفقا لـ"لوفيجارو" فإنه على الرغم من أن ذلك القرار تم اتخاذه الشهر الماضي، ولكن لم ينشر إلا اليوم الثلاثاء فقط، بناءً على طلب من قيادة الدرك الوطني الملحق بوزارة الداخلية بحظر النشر في هذه القضية.
ووفقا ليبان أصدره موقع بيانيت فإن قرار المحكمة سيؤدي إلى حجب أكثر من 200 ألف مقال مدونين على الموقع منذ 20 عاما.
وموقع "بيانيت" تأسس عام 1997 ومقره إسطنبول، وهو موقع إخباري مشهور في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير وينشر الموقع باللغة التركية والكردية والإنجليزية.
من جانبه، قال محامي الموقع ميريس أيوبوغلو إنه "لم يتم إرسال القرار حتى إلى بيانيت، لقد علمناه بالصدفة"، مضيفا: "تمكنا من تأكيد أن القرار يتعلق بالموقع بأكمله".
وأضاف المحامي "إغلاق الموقع يمكن أن يحدث في أي وقت"، مستنكرا "الهجوم على حرية الصحافة في تركيا".
بدوره، شجب ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إيرول أونديروغلو، معتبرا أن هذا الإجراء فاضح، كما حث السلطات التركية على إلغاء القرار التعسفي.
وأضافت الصحيفة أن تركيا تحتل المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة في مراسلون بلا حدود.
السيطرة على الإنترنت
من جانبها، رأت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية أن النظام التركي يشدد سيطرته على الإنترنت، لافتة إلى أن هناك مشروع قانون في تركيا دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يسمح للحكومة بمراقبة محتوى الوسائط السمعية البصرية على الإنترنت، وكذلك منصات الفيديو حسب الطلب مثل شركة "نيتفليكس" العملاقة.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن هذا القانون يلزم بشكل عام المنصات الدولية للفيديو حسب الطلب، وكذلك المحطات التلفزيونية والإذاعية التي تبث على الإنترنت للحصول على ترخيص، إن لم يكن الأمر كذلك بالفعل.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن هذا الترخيص تكلفته 17 ألف دولار، يتم الحصول عليه من قبل المجلس الأعلى للسمعيات والبصريات في تركيا وذلك بعد مراجعة بث المحتوى، ويمكن تعليقه أو إلغاؤه إذا اعتقدت السلطات أن محتوى معينا لا يتوافق مع القانون التركي.
واعتبرت الإذاعة الفرنسية أن عملية الحظر والتضييق يبررها النظام التركي بزعم حماية الأمن القومي والنظام الأخلاقي.
ووفقا لمعارضي القانون فإن الخطر يكمن في الرقابة على وسائل الإعلام على الإنترنت التي ستخضع الآن للسيطرة المباشرة من المجلس السمعي البصري، وهي هيئة خاضعة لسيطرة السلطات التركية.
ورأت الإذاعة الفرنسية أن "وسائل الإعلام المستقلة في تركيا مستهدفة أساسا بهذا القانون"، موضحة أن أردوغان تمكن خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على جميع وسائل الإعلام التقليدية تقريبا خاصة القنوات التلفزيونية.
وأضافت أن "تلك السيطرة تأتي من خلال الترتيب لرجال الأعمال المقربين من السلطة لشراء وسائل الإعلام الرئيسية، واحدة تلو الآخرة، فضلا عن الرقابة الذاتية التي أصبحت قاعدة أساسية بأوامر نظام أردوغان".
