يراها الجميع إلا "المختال" أردوغان.. 3 اختلالات خطرة تضرب اقتصاد تركيا
التحديات تتلخص في اعتمادها على الطاقة، وتهدئة علاقاتها مع الولايات المتحدة، وإقناع الممولين الأجانب بمواصلة الاستثمار في تركيا.
فيما يرى الجميع أن تركيا تعاني أزمة اقتصادية يبقى رئيسها المختال رجب طيب أردوغان وحده من يراها بلا أزمات، ووفق صحيفة "لا تريبين" الفرنسية فإن تركيا تواجه 3 اختلالات اقتصادية خطرة.
وأوضحت الصحيفة أن أنقرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أغرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده فيها، فإن هناك 3 تحديات رئيسية يجب التغلب عليها.
كما أضافت الصحيفة أن تركيا تواجه 3 تحديات متشابكة في حلقة مفرغة، يمكن أن تكون ضربة قاتلة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، ويتعين على الفاعلين في الاقتصاد التركي تجاوز هذه التحديات والتغلب عليها، وهي اعتمادها على الطاقة، وتهدئة علاقاتها مع الولايات المتحدة، وإقناع الممولين الأجانب بمواصلة الاستثمار في البلاد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وقمع الحريات ومناخ استثماري سيئ.
التغلب على الاعتماد على الطاقة
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "بسبب نقص الموارد الطبيعية تعتمد تركيا بشدة على الطاقة، كما أن إنتاجها من الطاقة لا يغطي سوى ربع احتياجاتها"، موضحة أن إنتاج تركيا من الطاقة يتألف من أنواع الوقود الأحفوري (معظمه من الفحم) والمصادر الطاقة الأخرى المتجددة.
وفيما يتعلق بالنفط والغاز، أوضحت الصحيفة أن "تركيا تستوردها جميعاً، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في الميزان التجاري، ووفقا لمستوى سعر البرميل تمثل الطاقة ما بين 40 و80% من العجز الخارجي التركي، مما يطرح مشاكل تمويل خطيرة.
ورأت الصحيفة أن اعتماد تركيا على روسيا وإيران والعراق في استيراد النفط يشكل خطورة كبيرة، لأنها تتعرض للتوتر المستمر، علاوة على أن النفط الإيراني أصبح الآن خاضعا بالكامل للعقوبات الأمريكية، موضحة أن ذلك الأمر يشكل عائقا خطيرا بالنسبة لتركيا.
إقناع المستثمرين
التحدي الثاني الذي ذكرته الصحيفة الفرنسية هو الاستمرار في جذب المستثمرين الأجانب، موضحة أن "النمو التركي مثل النمو في العديد من البلدان الناشئة، مدفوع بتدفقات رأس المال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر انفجر منذ عام 2002، إلى أكثر من 20 مليار دولار، وذلك قبل الركود التي أصاب الاقتصاد التركي، موضحة أن نقطة قوة الاقتصاد التركي ترتكز على المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات التي تتجمع في الورش التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الورش والمصانع تعتمد إلى حد كبير على الممولين والمستثمرين الأجانب، ويشمل إنتاجها العديد من المكونات المستوردة، مشيرة إلى أن صادرات التكنولوجيا الفائقة مثل الفضاء وعلوم الحاسب والأدوية تمثل 2.5% من إجمالي صادرات البلاد المصنعة، ما يعد مستوى منخفضا للغاية، أقل بكثير من البلدان الناشئة الرئيسية الأخرى في ذلك المجال، خاصة الصين.
وتابعت أن هذا العجز في التصدير يرجع إلى عزوف المستثمرين الأجانب بسبب سوء مناخ الاستثمار، مما ينعكس في تقييم الصادرات التركية، كما ينعكس سلبياً من الناحية الهيكلية للناتج القومي (نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأوضحت الصحيفة أن النمو التركي يعتمد على المدخرات الأجنبية ومن ثم على الثقة، وللحصول على تمويل خارجي إما بالاستثمار التركي المباشر في الخارج أو الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.
ووفقاً للصحيفة، فإن هروب المستثمرين من تركيا يرجع إلى رعب من عدم الاستقرار السياسي، والصراع الخارجي بتورط البلاد في صراعات إقليمية.
تهدئة العلاقات مع الولايات المتحدة
والتحدي الثالث -من وجهة نظر الصحيفة- يتمثل في توتر العلاقات التركية الأمريكية، موضحة أن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في أغسطس/أب 2018 هو نتيجة الإجراءات الانتقامية الأمريكية على الصلب والألومنيوم التركي، في أعقاب أزمة دبلوماسية خطيرة تتعلق باعتقال القس الأمريكي برونسون في تركيا.
وفي مطلع العام الجاري، أجريت عمليات شراء ضخمة للعملة الأجنبية من قبل الأسر والشركات التركية، على خلفية المخاوف الاقتصادية والتوترات السياسية، خاصة بعد إلغاء الانتخابات في بلدية إسطنبول في مايو/أيار الماضي، بعد نجاح مرشح المعارضة وقامت السلطات بإعادة الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى انهيار الليرة التركية من جديد بسبب غياب الثقة في النظام التركي.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2018 فقدت الليرة التركية 34% من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم على الواردات، وعدم ثقة المستثمرين، وهشاشة الشركات، حيث استدان الكثير منها بالدولار ومع تغير فرق سعر العملة انهارت بعض الشركات.
