86 % من عمال تركيا يعانون "ظلم الشركات" وسط تجاهل نظام أردوغان
عدد العمال الأتراك، الأعضاء في نقابات هو مليون و894 ألفا و170 عاملاً، من إجمالي 13 مليوناً و764 ألفا و63 عاملاً.
كشفت إحصائيات رسمية تركية، عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.
وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، أمس الأربعاء، أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أية نقابات تدافع عن حقوقهم.. جاء ذلك بحسب إحصائية جديدة أعدتها الوزارة المذكورة عن شهر يوليو/تموز الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
الإحصائية ذكرت أن عدد العمال الأتراك، الأعضاء في نقابات هو مليون و894 ألفا و170 عاملاً، من إجمالي 13 مليوناً و764 ألفا و63 عاملاً، أي أن نسبة العمال الأعضاء في النقابات 13.7% فقط.
ولفتت الإحصائية إلى أن اتحاد نقابات العمال في تركيا (ترك إيش) هو صاحب أكثر عدد من الأعضاء بمعدل مليون و12 ألفا و277 عاملا، يليه اتحاد النقابات العمالية الحقيقية (حق-إيش) بـ 674 ألفا و404 عمال، ثم اتحاد نقابات العمال الثورية، بعدد 178 ألفا و691 عاملا.
بينما سجلت نقابة عمال كل البلديات والخدمات العامة (خدمة-إيش) أكبر عدد في الأعضاء بـ 310 آلاف و711 عاملاً، تليها نقابة صناعة المعادن بـ 202 ألف و572 عاملا، ثم نقابة عمال الخدمات العامة بـ 95 ألفا و480 عاملا، ونقابة عمال البلديات (بلدية- إيش) بـ 95 ألفا و42 عاملا، ونقابة عمال التجارة والتعاونيات، والتعليم، والمحاماة والفنون الجميلة (تيز- كوب –ايش) بـ 70 ألفا و12 عاملا.
صحيفة "برغون" ذكرت أنه وفقًا لإحصائيات يناير/كانون الثاني 2019، كان هناك مليون و859 ألفًا و38 عاملًا أعضاء في نقابات من أصل 13 مليونًا و411 ألفا، و983 عاملًا، أي بنسبة 13.8%.
وذكرت تقارير صحفية أن الشركات التركية تفضل تشغيل عمال من الباطن دون أن ينضموا تحت لواء أية نقابة؛ حتى لا تكون مضطرة لأداء كافة الحقوق القانونية للعمال، دون تدخل من نظام أردوغان الذي يتعمد التهرب من تفعيل اتفاقيات دولية للاستمرار في التنكيل بحقوق العمال.
وسبق لتركيا أن وقعت حكومة العدالة والتنمية، اتفاقية العمل الجماعية وقيد العمال في النقابات التي تضمن للعمال حقوقهم، إذ تنص على تنظيم إجراءات التفاوض بين المنظمات العمالية والمستثمر، بهدف حماية حقوق العامل، لكنها تحولت إلى ورقة بالية، لا تلقي لها الحكومة التركية بالاً، إذ احتلت أنقرة المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية.
وبنسبة لا تتجاوز حاجز الـ7% تحتل تركيا المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية المذكورة، حيث إن ما يزيد على 50% من العمال بدول الاتحاد الأوروبي يدخلون في نطاق اتفاقية العمل الجماعية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نشر حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة بتركيا، إحصاءً عن أوضاع العاملين، ذكر فيه أن 22 ألف عامل لقوا حتفهم منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة نهاية 2002.
كما أوضح التقرير أن تركيا في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى أوروبيًا في وفيات العمال، خاصة أن معظم القتلى سقطوا خلال عملهم في مجالات البناء والتشييد والنقل والزراعة.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي وجهت منظمة العمل الدولية في تقرير لها انتقادت لحكومة الرئيس أردوغان؛ لما ترتكبه من مخالفات في مجال العمل، من حظر للنقابات العملية، وتسريح للعاملين، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال.
جاء ذلك بحسب تقرير نشرته المنظمة المذكورة، آنذاك حول تركيا، أعدته لجنة من الخبراء، وأعربت فيه المنظمة الدولية عن أسفها لعدم تقديم حكومة أردوغان المعلومات التي طلبت منها بشأن حظر النقابات العمالية في البلاد، وتسريح العمال، وعدم الاعتراف بحق اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
لجنة الخبراء أعربت كذلك عن "قلقها البالغ" لقيام السلطات التركية بفصل أعضاء النقابات من أعمالهم إبان حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان عقب المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016، واستمرت عامين، واستبدلتها السلطات بقانون "مكافحة الإرهاب".
وتضمن التقرير انتقادات لتركيا بشأن المخالفات التي تنتهك اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والحرية النقابية.
كما طلب التقرير من الحكومة ردًا على عدم احترامها للحقوق النقابية للعمالة المؤقتة، وممارستها الضغوط على العاملين في القطاع الخاص.
وسلط التقرير الضوء على قيام قوات أردوغان في أكثر من مناسبة بحظر كثير من المظاهرات، والبيانات لاتحاد نقابات عمال الدولة، واتحاد نقابات العمال الثورية.
اللجنة ذاتها طلبت من الحكومة معلومات حول التدابير التي يتم اتخاذها من أجل تحقيق أجواء بعيدة عن كافة أشكال القمع والتهديد والعنف؛ حتى يتسنى للعمال وأرباب العمل استخدام حقوقهم بشكل كامل وحر.
وطلبت كذلك معلومات عما إذا كان أعضاء النقابات والعاملين بالقطاع العام يمكنهم اللجوء إلى الطرق القانونية إداريًا وقضائيًا، والنتائج المترتبة على ذلك.
المنظمة طالبت الحكومة التركية أيضًا بمنح الموظفين العموميين حق تأسيس النقابات التي يرغبون فيها، أو المشاركة والانضمام لأي نقابة.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا قال في فبراير/ شباط الماضي، إن 90% من العمال لا ينتمون لنقابات مهنية، و93% منهم لا يستفيدون من الضمانات والتأمينات الاجتماعية، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أعده قسم الأبحاث في الاتحاد.
الاستطلاع أوضح أن 11% فقط من العمال ينتمون لنقابات مهنية تحمي حقوقهم، لافتًا إلى استفادة 7% فقط من العمال بالضمانات والتأمينات الاجتماعية.
aXA6IDMuMTQyLjI0OS4xMDUg جزيرة ام اند امز
