أجور متدنية وساعات عمل أكثر.. عهد أردوغان يعمق معاناة العمال الأتراك
وصول متوسط الأجر اليومي لما يقرب من 4 ملايين عامل داخل قطاع الصناعة إلى 150 ليرة تركية.
سلط تقرير صادر عن "غرفة المهندسين الميكانيكيين" الأتراك الضوء على أوضاع العمال في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، وما يعانونه من ظروف عمل غير آدمية بأجور أقل وساعات عمل أكثر.
- أردوغان في مأزق.. البطالة في تركيا ترتفع إلى 12.3% خلال 3 أشهر
- تركيا في الإعلام.. انهيار الليرة يتواصل ويعصف بمؤشرات البطالة والصناعة
التقرير نشرته صحيفة "سوزجو" المعارضة تحت عنوان "العمالة في قطاع الصناعة.. الأجور تنخفض والبطالة ترتفع"، وهو يستند في المعلومات التي ساقها على معطيات معهد الإحصاء التركي الحكومي.
وكشف عن وصول متوسط الأجر اليومي لما يقرب من 4 ملايين عامل داخل قطاع الصناعة إلى 150 ليرة تركية.
وأشار التقرير إلى تراجع أجور العمال بشكل منتظم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول من عام 2018، كما شهدت انخفاضًا آخر خلال الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 9%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ليسجل انخفاض الرواتب بنهاية عام 2018 أعلى نسبة له بانخفاض 20% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2017.
وبحسب التقرير، فإن الارتفاع الشديد في معدلات التضخم خلال 2018، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب استمرار انكماش الإنتاج الصناعي، كلها أمور ستؤدى إلى تراجع أكبر في رواتب العاملين، واتخاذ الشركات قرارات بخفض الأجور في 2019.
وكشفت بيانات رسمية، نهاية مارس/آذار الماضي، عن ارتفاع جديد بأعداد العاطلين الأتراك؛ حيث صعد معدل البطالة في تركيا إلى 11% خلال 2018.
وأعلن معهد الإحصاء التركي الحكومي، في 25 مارس/آذار 2019، أن أعداد العاطلين عن العمل بلغت 3 ملايين و537 شخصا.
وأزمة البطالة آخر الأرقام السلبية التي تفضح سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة، التي عصفت بالاقتصاد التركي خلال 2018، ليواصل الحصاد المر خلال 2019 بأزمات أعمقها تراجع العملة المحلية أمام الدولار لأدنى مستوياتها في سنوات، بخلاف مواصلة التضخم الصعود في الأسواق.
وعانت تركيا بدءا من أغسطس/آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتراجع سعر صرف العملة التركية إلى 7.24 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.55 ليرة/دولار واحد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في 9 أبريل/نيسان الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018.
