تركيا في الإعلام.. انهيار الليرة يتواصل ويعصف بمؤشرات البطالة والصناعة

انهيار الليرة يتواصل ومؤشرات البطالة والإنتاج الصناعي وعجز الميزانية تتدهور لمستويات غير مسبوقة بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة.

تواصل انهيار الليرة التركية خلال تعاملات أمس الخميس، لأدنى مستوى في 7 شهور، ما عصف بمؤشرات الاقتصاد التركي لتتراجع لمستويات غير مسبوقة، بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة.

وتراجعت الليرة التركية، أمس الخميس، بنسبة وصلت إلى 2%، متخلية عن مكاسب حققتها في اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي، ما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق.

• مؤيدون لأردوغان يعترفون: الفشل الاقتصادي وراء خسارة إسطنبول
• كاتب تركي: أردوغان يتمسك بإسطنبول لإخفاء فساد ربع قرن

وهبطت العملة التركية إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، باستبعاد انهيار مفاجئ وجيز في يناير/كانون الثاني، وبحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 5.8240 أمام الدولار.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، الإثنين الماضي، إن الميزانية أظهرت عجزا قدره 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار) في مارس/آذار، ارتفاعا من 16.8 مليار ليرة في الشهر السابق.

ومن جهة أخرى، كشفت بيانات رسمية عن أن معدل البطالة ارتفع في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير /شباط الماضي إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى في 10 أعوام، مرتفعا بنسبة 3.9%، على أساس سنوي، بينما بلغ معدل البطالة للقطاع غير الزراعي 16.8%.

وقفزت بطالة الشباب بين أعمار (15 - 24 عاما) في تركيا لمستويات هي الأعلى منذ 9 سنوات، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، لتستقر عند 26.7% حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

على صعيد آخر، وفي انتقاد مباشر لتسلط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صلاحيات جميع المؤسسات، دعا بول تومسن مدير إدارة صندوق النقد الدولي في أوروبا، أنقرة إلى ضمان الاستقلال التام للبنك المركزي التركي "بشكل فوري"، وتبني سياسيات شفافة، حتى يتسنى لها الخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية.

ويعاني الاقتصاد التركي بالفعل من حالة ركود طويلة، متضررا من زلزال عصف به العام الماضي في ظل مخاوف من تدخل الحكومة في سياسات البنك المركزي، والبنوك الكبرى، وقد أدى ذلك إلى عجز كبير في الحساب الجاري.

محليا، أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء الماضي، أن الناتج الصناعي التركي هوى بنسبة 5.1% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي، ليتراجع للشهر السادس على التوالي.

وانكمش الاقتصاد 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 في أسوأ أداء له فيما يقرب من 10 سنوات، ويتوقع الاقتصاديون فصلين آخرين من الانكماش على أساس سنوي، وتُظهر البيانات أن النشاط الاقتصادي مازال ضعيفا إلى حد كبير.