4000 مليونير يهربون من تركيا خلال 2018.. ونزوح رُبع الثروات الخاصة

تقرير بنك "أفرو آسيا" كشف عن أن 10% من أثرياء تركيا هربوا خلال العام الماضي، في حين أصبحت البلاد ثاني أسوأ أسواق الثروات في العالم.

كشف تقرير لبنك "أفرو آسيا"، الذي يتخذ من موريشيوس مقرا رئيسيا له، عن هروب 4000 مليونير من تركيا خلال 2018، وهو ما جعل البلاد تحتل المركز الثاني (بعد فنزويلا) على قائمة أسوأ أسواق الثروات أداءً في العام الماضي، حيث فقدت رُبع الثروات الخاصة.

وبحسب التقرير الذي صدر خلال أبريل الجاري ونشره البنك على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الهاربين من تركيا خلال العام الماضي يمثل 10% من إجمالي المليونيرات في البلاد، في حين سجل أداء الثروات الخاصة فيها انكماشا بنسبة (-23%).

• توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 2.1% في 2019
• صندوق النقد: تركيا تفتقر للشفافية واستقلال البنك المركزي.. لن نُقرضها
  

ويتتبع التقرير الذي نشره البنك بالتعاون مع مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، صافي الأصول الشخصية لمن تزيد ثرواتهم على مليون دولار، وتشمل العقارات والسيولة النقدية والأسهم والاستثمارات.

وأوضح التقرير الذي نشر باسم (هجرة الثروات العالمية) أن هروب الأثرياء من أي بلد يشير بشكل عام إلى أن ثمة مشكلة خطيرة تعصف باقتصادها، كالجرائم أو قلة الفرص الاستثمارية أو توترات أخرى.

وقال البنك إن فرار الأثرياء يشير أيضا إلى أشياء أسوأ قادمة، حيث إن الأغنياء هم عادة أول من يستشعرون المخاطر الاقتصادية ويغادرون البلد الموبوء، على عكس أفراد الطبقة المتوسطة.

وكشف التقرير عن أن تركيا، على وجه الخصوص، تأثرت بتراجع قيمة عملتها وانخفاض قيمة الأسهم في بورصاتها علاوة على هروب رؤوس الأموال الأجنبية.

ولا يعتبر البنك أن رجل الأعمال هاجر غلا غذا قضى أكثر من 6 أشهر في البلد الجديد الذي حصل على رخصة الإقامة فيه، ويستثنى الأثرياء الذين حصلوا على الإقامة في دول أخرى ولكنهم لم يهاجروا بالفعل، وهذا يعني أن هناك المزيد من رجال الأعمال الذين يستعدون للهرب ولم يتم احتسابهم في هذا التقرير.

ويعتمد التقرير على إحصائيات برامج التأشيرة لرجال الأعمال في كل دولة، ولقاءات شخصية مع مديري الثروات ومؤسسات تتعامل مع أصحاب الملايين، كما تتبع لقاءات أصحاب الثروات في الإعلام وترصد مشترياتهم من العقارات.

وأوضح التقرير أن حجم الثروات الخاصة في العالم يقدر بـ204 تريليونات دولار، وأن العالم يضم حاليا 14 مليون مليونير، بينهم 2140 مليارديرا.

جدير بالذكر أن الاقتصاد التركي يعاني بالفعل من حالة ركود طويلة، متضررا من زلزال عصف به العام الماضي في ظل مخاوف من تدخل الحكومة في سياسات البنك المركزي، والبنوك الكبرى، وقد أدى ذلك إلى عجز كبير في الحساب الجاري، وسط خلافات دبلوماسية مع الولايات المتحدة أدت إلى هروب المستثمرين ورؤوس الأموال، وفقد الليرة التركية 36% من قيمتها مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2018.

وقفزت معدلات البطالة في تركيا مع توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تحول إلى انكماش، حيث تتوقع وكالة موديز أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 2٪ في عام 2019.