توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 2.1% في 2019
النشاط الاقتصادي في دبي شهد تحسنا ملحوظا مع بداية هذا العام، الأمر الذي انعكس على زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
توقعت "اقتصادية دبي" أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي على المدى القصير إلى المتوسط إلى 2.1% و3.8% و2.8% في الأعوام 2019 و2020 و2021 على التوالي.
- "مالية دبي".. أول جهة حكومية في العالم تحصل على شهادة "تميز الخدمات"
- دبي تصدر 7418 رخصة اقتصادية جديدة منذ بداية 2019
وتمثل المبادرات والاستثمارات التي تقودها حكومة دبي وتحسن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين والمشروعات التي تتم استعدادا لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص بدبي.
وشهد النشاط الاقتصادي في دبي تحسنا ملحوظا مع بداية هذا العام، الأمر الذي انعكس على زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة وتحسن أداء مؤسسات الأعمال، ففي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تم إصدار 6,709 رخصة تجارية جديدة في دبي بزيادة تبلغ 29% مقارنة بعدد التراخيص التي صدرت في الفترة ذاتها من عام 2018.
وارتفعت قيمة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من العام 2019 بمعدل 10.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2018 و7.7 نقطة في الربع الرابع من 2018 مقارنة بنفس الفترة في عام 2017، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في آفاق النمو والتفاؤل العام لدى مجتمع الأعمال، كما أبدت غالبية الشركات عزمها على تقديم طلبات شراء جديدة متوقعة بذلك زيادة في حجم المبيعات ومؤشرات الإيرادات والأرباح.
وأظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59% من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنسبة 41% للفترة ذاتها من عام 2018 و34% يتوقعون استقرارا بينما تراجع توقع الشركات بانخفاض النمو من 8% إلى 7%.
وشهد الربع الأول من هذا العام 2019 ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 4%، وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى 680 مليون درهم وهو ما يمثل 65% من إجمالي قيمة التعاملات في سوق دبي المالي، واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 492 مليون درهم من استثمارات الربع الأول الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في دبي.
وفي ظل القيادة الحكيمة، وفي ضوء توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة المستمرة للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتخذت حكومة دبي العديد من الإجراءات الحاسمة لتحفيز الاستثمارات وتسريع معدل النمو الاقتصادي في دبي الذي بلغ 1.7% في النصف الأول من عام 2018، وتم طرح مبادرات استراتيجية رئيسية، أسهمت في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاعي السياحة والعقارات.
وعملت هذه المبادرات على تسارع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي لتبلغ 38.5 مليار درهم في عام 2018 بزيادة 41% عن العام 2017، ولعبت هذه المبادرات وغيرها دورا في رفع النمو خلال النصف الثاني من عام 2018 ليصل إلى 2.2% مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 بنسبة 1.9%.
وتحققت هذه الإنجازات على الرغم مما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تطورات غير مواتية نتيجة زيادة حدة السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى الضبابية التي سادت المشهد الجيوسياسي العالمي والإقليمي، علاوة على تراجع معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول بما فيها الصين واستمرار التوترات الإقليمية وما تشهده مؤشرات أسهم الأسواق الصاعدة من موجة تراجع في سياق تصاعد التوترات التجارية والحاجة لتجنب المخاطر.
وقد دفعت هذه التطورات المؤسسات الاقتصادية الدولية الرئيسية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاتها حول معدلات نمو الاقتصاد العالمي للسنة الماضية ومراجعة توقعاتهم المستقبلية للنمو وتخفيضها بما يتلاءم مع التغيرات الأخيرة.
وفي يناير/كانون الثاني 2019 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وثيقة الخمسين التي رسمت صورة متكاملة لرؤيته واستشراف واضح للتحديات المستقبلية.
وأكدت الوثيقة من جديد، المبادئ الأساسية التي تستند إليها سياسات وتوجهات دبي كاقتصاد سوق حر ومفتوح ووجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفي ضوء هذه الوثيقة تم تدشين مجموعة من المبادرات والسياسات المتوازنة والمتكاملة والمرنة التي من شأنها دعم معدلات النمو وضمان الاستدامة والازدهار في دبي.
وتظهر دراسة حديثة قامت بها اقتصادية دبي - آخذة في الاعتبار آفاق النمو الإقليمية والعالمية - أنه من المتوقع أن تؤديى المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة عن وثيقة الخمسين والتي شرعت بها حكومة دبي إلى أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 2.1% في عام 2019 وبنسبة 3.8% في عام 2020 و2.8% في عام 2021.
وتعمل حكومة دبي في الوقت الحالي على تطوير محركات نمو جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي وعلى وجه الخصوص في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة.
كما شرعت حكومة دبي في العديد من المبادرات لتحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مبتكرة جديدة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو القطاعات الرئيسية لتفوق المعدلات المتوقعة، ويمثل إكسبو 2020 دبي خطوة استراتيجية ونقلة نوعية في طريق دبي نحو تأسيس وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة يدعمه الإبداع والابتكار والتعاون العالمي.
وفي هذا السياق، تقدر دراسة تفصيلية حديثة أن مساهمة إكسبو 2020 دبي في إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2013-2030 تبلغ 122 مليار درهم، كما يتوقع أن يسهم إنشاء وتسليم موقع إكسبو بمبلغ 38 مليار درهم خلال الفترة من 2013 إلى أبريل/نيسان 2021، بالإضافة إلى فوائد مباشرة لقطاع البناء والخدمات المالية والنقل والتخزين والاتصالات.
كما يتوقع أن يضيف الحدث نفسه ما قيمته 23 مليار درهم إلى إجمالي القيمة المضافة من خلال النفقات في الموقع وخارج الموقع مع فوائد مباشرة لقطاع السياحة والاتصالات والأعمال التجارية والمالية والنقل والعقارات وتجارة التجزئة.
وتقدر العناصر القابلة للقياس الكمي للأثر الذي سيحدثه إكسبو 2020 دبي في الفترة ما بين 2021 و2030 بنحو 62 مليار درهم، ويتمثل أحد الجوانب المهمة لمعرض إكسبو 2020 دبي في الدعم المباشر الذي سيقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي، والتي من المتوقع أن تحصل على ما يقارب 5.2 مليار درهم في مشاريع وأعمال جديدة حتى أبريل/نيسان 2021 عند الانتهاء من الحدث.
كما أن هناك استثمارات أخرى مهمة تجري جنبا إلى جنب مع تلك التي تستهدف إكسبو 2020 دبي وهي مدفوعة باستراتيجية جديدة لحكومة دبي تسعى إلى الاستفادة من النمو الملحوظ للاستثمارات المستدامة أو المؤثرة والاستثمار في حل المشكلات البيئية والاجتماعية.
وقاد المستثمرون الطلب العالمي على الاستثمارات ذات التأثير في جميع أنحاء العالم حيث بلغ حجمها 30.7 تريليون دولار في بداية عام 2018 بزيادة 34% خلال عامين وفقا لتقرير الاتحاد العالمي للاستثمار المستدام.
وبدأت دبي في الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية المؤثرة، وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام أعلن مركز حمدان لمستقبل الاستثمار عن برنامج جديد لبناء القدرات والمهارات والشراكات اللازمة لاغتنام الفرص التي تخلقها اتجاهات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيستفيد البرنامج أيضا من 5 بعثات في العام 2019 إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بهدف تشجيع الاستثمار.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود بما في ذلك قانون الملكية الأجنبية 100% الذي تم إصداره حديثا إلى زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 15 إلى 20% سنويا لتبلغ 50 مليار درهم في عام 2020.
وتعمل حكومة دبي على زيادة دعمها للشركات المحلية من خلال مضاعفة عدد المشترين والبائعين الذين يجتمعون في دبي وخارجها، وتعمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية على تذليل العوائق التجارية في البلدان ذات إمكانات النمو العالية والتركيز أيضا على القطاعات التي تنمو فوق معدلات نمو التجارة العالمية.
كما تركز حكومة دبي جهودها في تسخير قوة رائدات الأعمال من خلال برنامج "المرأة في التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي سيسهم في ربط 3 ملايين امرأة بالأسواق العالمية بحلول عام 2020.
وأطلقت الحكومة أيضا "بوابة المصدرين" وهي عبارة عن منصة معرفية توفر البيانات الاقتصادية والتجارية الحيوية للإمارات العربية المتحدة ودبي، فضلا عن معلومات حول المنتجات الأكثر طلبا في الإمارات، حيث توفر المنصة للمصدرين معلومات مفصلة عن مستوى البلد والقطاع ومستوى المنتج، فهي تساعد المصدرين على إيجاد أسواق تصدير جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم وتحديد الشركاء وتقدير تكاليف التصدير.
