دولة الإمارات وضعت قوانين تحظر إلقاء النفايات وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة
تولي حكومة دولة الإمارات جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ولهذا الغرض وضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانين تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة عام 2016 برنامج المصايد السمكية المستدامة للأمن الغذائي.
وأصدرت الإمارات قرارات لتنظيم الصيد المحترف للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، وانضمت الإمارات منذ 1973 إلى معاهدات بيئية عالمية منها "الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري".
وفي عام 2014 تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالميا بمؤشر المحميات البحرية، حيث تحتضن 15 محمية، وفي إطار جهودها البيئية أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في 2017 الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث.
