مصر تستعين بمحام دولي في نزاع قناة السويس وإيفر جيفن.. من هو؟

تستعين هيئة قناة السويس بمحامٍ مصري دولي، بعد أن تفاقم النزاع مع ملاك السفينة إيفر جيفن، التي جنحت بالمجرى الملاحي قبل أسابيع.

وأصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، قراراً بانضمام المحامي الدولي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن.

وقالت قناة السويس، في بيان حصلت على نسخة منه "العين الإخبارية"، إن أبوبكر سيباشر أيضا مهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.

جاء ذلك، عقب لقاء رئيس الهيئة بالمحامي خالد أبوبكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حاليا أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.

من هو خالد أبوبكر؟

يعمل خالد أبوبكر في المحاكم المصرية والدولية، حيث تم قيده بالنقابة العامة للمحامين المصريين عام 1998، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي للمحامين عام 2001 في باريس.

قام أبوبكر بطرح وإعداد وصياغة اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا في مهنة المحاماة عام 2002، كما حصل على عضوية الاتحاد الدولي للمحامين الشباب في بروكسل.

في عام 2003، تم تعيين المحامي الدولي كمنسق للعلاقات الخارجية لمنظمة العدالة الدولية بباريس، كما حصل في نفس العام على عضوية نقابة المحاميين الأمريكية، وعضوية جمعية رجال الأعمال المصرية الفرنسية، وعضوية النقابة الدولية للمحامين بلندن.

حصل على قرار من المجلس الأعلى للنقابات الفرنسية للقيد بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف بباريس عام 2004، كما قيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف المصرية ومجلس الدولة في نفس العام.

وقع الاختيار على خالد أبوبكر لشغل منصب محام معتمد للقنصلية الفرنسية بالقاهرة عام 2006، وتم اختياره عضوا بغرفة التجارة المصرية الفرنسية.

وفي عام 2009، تم تعيينه مستشارا لنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للعلاقات الدولية في عام 2009.

• بعد حكم قضائي.. قناة السويس تخفض تعويضات السفينة الجانحة
  

هذا.. وعمل أبوبكر كباحث بالمعهد العالي للمحاماة في باريس في القانون الجنائي وقانون الأعمال الدولي وقانون العمل والتحكيم الدولى من عام 2004 حتى عام 2011.

وفي السنوات الأخيرة، التحق أبوبكر بالعمل الإعلامي، عبر تقديم برامج تلفزيونية فضائية.

أزمة إيفر جيفن

جنحت السفينة البنمية "إيفر جيفن" في قناة السويس خلال مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن تعطل حركة الملاحة لمدة 6 أيام.

إثر نجاح قناة السويس في تعويم السفينة بمساعدة شركات أجنبية، أعلنت قناة السويس عن نتائج التحقيقات التي حملت العواصف الجوية المحملة بالأتربة وخطأ ربان السفينة مسؤولية جنوح إيفر جيفن، وعلى إثره دخلت في مفاوضات مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة والمطالبة بتعويضات قدرها 916 مليون دولار.

في المقابل، رفضت الشركة اليابانية مبلغ التعويض، وعرضت دفع 150 مليون دولار، ما دفع قناة السويس للجوء إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية التي أصدرت قرارا لصالح الهيئة بالحجز التحفظي على السفينة.

وبعد عدة أسابيع من الحكم، رفضت المحكمة استئناف الشركة اليابانية بإلغاء القرار.

وخلال هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أن مصر خفضت مبلغ التعويضات إلى 550 مليون دولار، مبينا أنه في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي، وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع.

وتابع: "عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات".

• وفد بنمي يلتقي رئيس قناة السويس.. تفاصيل جديدة في أزمة "إيفر جيفن"
  

وشدد على أن ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة إيفر جيفن، وليس بهدف تحقيق أية مكاسب.

ولفت إلى أنه تم العمل لمدة 24 ساعة على مدار عدة أيام لإنهاء تكدس السفن، منوها بالقيام بزيادة الإجراءات الاحتياطية حول إيفر جيفن بعد الإعلان عن وجود 100 حاوية على متنها بها مواد خطرة.

ونفى رئيس هيئة قناة السويس مسؤولية المرشد البحري التابع لها والموجود على السفينة عن الحادث، لكون رأيه استشاري، ولو أراد القبطان تغيير المرشد لأي اعتبار يتم تغييره، ولو طلب القبطان عدم المرور بالقناة بسبب سوء الأحوال الجوية لتم تنفيذ طلبه.

كما كشفت الهيئة، الأحد الماضي، أن عملية إنقاذ السفينة تسببت في غرق أحد الزوارق أثناء عملية التعويم مما تسبب في وفاة عامل.

وتشمل التعويضات المطلوبة تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيدا عن القناة.

فيما كشف المحامي أحمد أبوعلي، محامي الشركة اليابانية، أن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد يوم 29 مايو/أيار لنظر الدعوى.