معرض لوبورجيه للطيران.. هل ستكون إسرائيل حاضرة؟

رغم التصعيد الأخير في التوترات مع إيران، فإن الجدل حول مشاركة إسرائيل في معرض لوبورجيه الدولي للطيران والفضاء، الذي انطلق اليوم الإثنين، كان قائمًا منذ فترة. فهل ستكون الدولة العبرية حاضرة بالفعل؟
وبينما أكدت وزارة الجيوش الفرنسية، الجهة المنظمة الرئيسية للمعرض، مشاركة كُبرى شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في هذا الحدث العالمي المهم في مجال الطيران، رغم المناخ الدولي المشحون بسبب الحرب في غزة وتصاعد المواجهة مع إيران، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن جناحها الصناعي في المعرض قد تم إغلاقه، بحسب شبكة "سي.نيوز" الفرنسية.
تسع شركات إسرائيلية حاضرة رغم الجدل
وتشمل قائمة المشاركين شركات بارزة مثل Israel Aerospace Industries، وElbit Systems، وRafael Advanced Defense Systems، التي ستعرض أحدث تقنياتها، من طائرات مراقبة، وطائرات بدون طيار تكتيكية، إلى أنظمة اعتراض وصواريخ دقيقة.
إغلاق جناح إسرائيل يثير أزمة دبلوماسية
في المقابل، وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الإثنين في بيان:" إن جناحها الصناعي في المعرض قد تم إغلاقه، ووصفت القرار بأنه "فاضح وغير مسبوق".
وأكدت أن المنظمين أزالوا الأسلحة الهجومية المعروضة بطلب من الحكومة الفرنسية، وهو ما رفضته تل أبيب. ونتيجة لذلك، تمت تغطية الجناح بألواح سوداء خلال الليل، حسب ما ورد في بيان رسمي مدعوم بصور.
وأفاد منظمو المعرض، الممثلون في مجموعة الصناعات الجوية والفضائية الفرنسية (GIFAS)، بأن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لـ"تعليمات صادرة عن السلطات الفرنسية المختصة قبل افتتاح المعرض"، موضحين أن القرار لم يشمل جميع العارضين الإسرائيليين، الذين لا يزال يُسمح لهم بالمشاركة، وأن الحوار جارٍ لإيجاد مخرج مناسب للأزمة.
ورغم هذا، يبقى وجود إسرائيل في المعرض مثار جدل سياسي وأخلاقي واسع، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة وتنامي الدعوات لعزلها على الساحة الدولية.
سياق متأزم في الشرق الأوسط
وتأتي هذه المشاركة بينما لا تزال الأزمة في الشرق الأوسط تتصدر المشهد العالمي، حيث شهدت المنطقة تبادلًا للنيران بين إسرائيل وإيران لليلة الثالثة على التوالي، في وقت تتهم فيه تل أبيب طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه الأخيرة، مؤكدة على حقها في تطوير برنامج نووي مدني.
وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب عملياتها في غزة، ما يطرح تساؤلات أخلاقية بشأن شرعية مشاركة صناعتها العسكرية في مثل هذا الحدث.
موقف المنظمين: حياد تجاري رغم الدعوات للمقاطعة
ورغم الدعوات الواسعة لمقاطعة إسرائيل، أكد المنظمون تمسكهم بـ"الحياد التجاري"، معتبرين أن المعرض مساحة مخصصة للعرض الصناعي، وليس أداة سياسية أو دبلوماسية.
وقد دعّمت السلطة القضائية الفرنسية هذا الموقف، حيث رفضت المحكمة القضائية في بوبيني، يوم الثلاثاء الماضي، طلبًا قدمته عدة جمعيات لاستبعاد الشركات الإسرائيلية، معتبرة أن الطلب غير مبرر قانونيًا. وأيدت محكمة الاستئناف في باريس القرار لاحقًا.
مقاطعة سياسية على مستوى محلي
في رد فعل سياسي، أعلن ستيفان تروسل، رئيس المجلس الإقليمي لسان سان دوني (من الحزب الاشتراكي)، عبر منصة "إكس"، أنه لن يشارك في مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء في المعرض.
وقال تروسل: "لا يمكننا أن ندّعي الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى نفرش السجادة الحمراء لدولة تتهمها المحكمة الجنائية الدولية باحتمال ارتكاب أفعال إبادة جماعية".
كما تبنى المجلس الإقليمي بيانًا يدعو إلى: الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، واستبعاد إسرائيل من المعرض، ووقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأضاف: "الصمت لم يعد مقبولًا. والغموض كذلك".
إجماع يساري ضد المشاركة الإسرائيلية
والرفض شمل جميع نواب سان سان دوني المنتمين إلى اليسار الفرنسي. فقد اعتبر النائب ستيفان بو (من الحزب الشيوعي الفرنسي) مشاركة إسرائيل "غير مقبولة"، مؤكدًا أن حضور ممثلي الدولة العبرية في حدث يخضع لرعاية الدولة الفرنسية هو بمثابة تجاهل للجرائم التي تُرتكب في غزة.
أما النائب إيريك كوكريل (من حزب "فرنسا الأبية") ورئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية، فأكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن موقف حزبه متطابق تمامًا. وقد شارك عدد من نواب اليسار في تظاهرة نظّمتها تنسيقيات نقابية وجمعيات ضمن فعاليات "قرية ضد الحرب" بين 20 و22 يونيو في بوبيني.
سابقة متكررة
ليست هذه هي المرة الأولى التي تثير مشاركة إسرائيل في المعارض الفرنسية جدلًا قانونيًا وسياسيًا. ففي العام الماضي، تم استبعاد الشركات الإسرائيلية مبدئيًا من معرض "يوروساتوري"، قبل أن تعود للمشاركة بعد معركة قضائية خاضتها الحكومة الإسرائيلية والشركات المعنية. كما تم رفض طلب مماثل خلال معرض "يورونافال" البحري من قبل المحكمة التجارية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTY4IA== جزيرة ام اند امز