باريس: ميزانية "داعش" 3 مليارات دولار.. فما مصدرها؟

صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت في تقرير لها عن مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها عن مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى أن المخابرات الفرنسية تتبعت عملية الحسابات التي اشتبهت بضلوعها في الإرهاب، واتضح أن عملية نقل الأموال تتم عن طريق حسابات صغيرة لأفراد غير مطلوبين بعيداً عن مستوى الشبهات. 

• العراق.. اعتقال داعشي تورط في بيع النساء كسبايا

وأضافت أنه "بتحديد هوية 320 من جامعي الأموال المتصلة بالإرهاب، اتضح أن غالبيتهم من الأتراك، كما حددت التحقيقات أيضاً أن عملية الأموال تتم عبر جمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تتستر تحت غطاء التبرعات وتقوم بإرسالها إلى الإرهابيين". 

وحول آلية الدفع، أوضح التقرير أن "عملية الدفع تتم جميعها عبر البطاقات المدفوعة مقدماً.

فيما اعتبرت المخابرات الفرنسية، أن ثروة تنظيم داعش الإرهابي على رأس قائمة الأموال الضخمة المثيرة للقلق.

ووفقاً لأحدث تقديرات أجهزة المخابرات، فإن ثروة داعش تقدر بنحو 3 مليارات دولار، موضحة أن أبوبكر البغدادي زعيم "داعش"، لديه القدرة اليوم على شراء "إير فرانس" شركة الطيران الفرنسية، لكون قيمتها تقارب ما يمتلكه، الأمر الذي شكل قلقاً للمتخصصين في مكافحة الإرهاب، الذين يجتمعون، الأربعاء والخميس، في مؤتمر"لا أموال للإرهاب" بباريس لمكافحة تمويل الإرهاب.

مصادر التمويل

وفقاً لـ"لوموند" فإن  تنظيم داعش الإرهابي لا تزال لديه جميع وسائل التمويل الذاتي وإعادة التنظيم، على الرغم من الهزائم التي لاحقته، لافتة إلى أن "هذه الثروة جمعت على مدار ثلاث سنوات".

وحول مصدر الثروة، فإنها حصيلة الاستثمار في شمال العراق وسوريا لكون هذه المنطقة غنية بالنفط، ما يدر لهم دخلاً ما بقارب 100 مليون يورو في العام، بجانب قطاع الزراعة حيث يسيطرون على 40% من إنتاج الحبوب في العراق و80% من القطن في سوريا.

علاوة على ذلك، فإن التنظيم الإرهابي يتعامل بسياسة الابتزاز عن طريق الوزارة المزعومة، إبان سيطرته على أجزاء من العراق وسوريا، والتي أطلق عليها "وزارة الغنيمة"، إذ أعطى لها السلطة لمصادرة أموال المسيحيين والشيعة والأيزيديين، وسمح لهم بإعادة استئجارها، ما مكنه من حصد أكثر من مليار ونصف يورو جراء تلك السياسة"، مضيفاً أن هذه الثروة يتم إعادة توزيعها على الإرهابيين الأجانب وشراء سيارات ومساكن.

مصادر التمويل الأخرى، وهي الغرامات والأعشار، والتي تجمع من سائر المناطق التي تقع تحت أيديهم من أعمال التجارة والنقل والأعمال حتى الزواج أو الولادة، فيما تفرض الغرامات من قبل ما تسمى بـ"المحاكم الشرعية" على حد زعمهم وشرطة الأخلاق والحسبة، الأمر الذي يدر لهم دخل نحو مليار يورو في خزانة "داعش".