قرار الجمعية الوطنية الفرنسية برفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، يلاقي ردود فعل واسعة.
لاقى قرار الجمعية الوطنية الفرنسية، برفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، لنشرها على موقع " تويتر" صوراً لتجاوزات ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي، ردود فعل واسعة.
وقرر مكتب الجمعية الوطنية اتخاذ هذا القرار الذي يجيز إصدار "مذكرة استدعاء"، وأن تمثل النائبة أمام قاض من دون أن يخوض في مضمون الملف، لكنه ركز على وجوب التعامل بجدية مع أي طلب يصدره القضاء.
- لوبان.. خسرت رئاسة فرنسا وفازت بمقعد في البرلمان
- القضاء الفرنسي يطلب رفع الحصانة عن لوبان بسبب قضية فساد
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، نشرت لوبان، المرشحة الرئاسية الخاسرة في الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية، أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على موقع "تويتر" ثلاث صور مع تعليق: "ذلك هو داعش".
وتظهر الصور التي نشرتها زعيمة اليمين المتطرف، رجلاً يرتدي زياً برتقالياً بعدما سحقته دبابة، وآخر يرتدي الزي نفسه، يحترق داخل قفص، وثالثاً وضع رأسه على كتفه بعد قطعه، وتشير إحدى هذه الصور إلى الجندي الأمريكي جيمس فولي، الذي كان رهينة لدى "داعش"، ما أثار صدمة أسرته.
وبدأ تحقيق أولي بتهمة "نشر صور عنيفة" شمل لوبان، التي كانت نائبة أوروبية والنائب جيلبير كولار، القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه.
وكان البرلمان الأوروبي وافق في مارس/آذار الماضي، على رفع الحصانة عن لوبان، وغادرت بعدها البرلمان الأوروبي.
ونهاية سبتمبر/ أيلول، رفع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة عن كولار الذي أعلن بعدها أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية.
يذكر أن القانون الفرنسي يعاقب بالسجن ثلاث سنوات، والغرامة تصل إلى 75 ألف يورو على "كل من ينشر رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الإرهاب، أو من شأنها التعرض في شكل خطير للكرامة الإنسانية".
صحيفة "لوموند" الفرنسية ذكرت أن بعض السياسيين اعترضوا على هذا المنشور، فيما عقد البعض مقارنة بين "الجماعات الإرهابية وبين الجبهة الوطنية لليمين المتطرف، مشيرين إلى أن كلتيهما تحض على الكراهية.
بدورها، أوضحت نائب رئيس الجمعية الوطنية، سيلفانا وزرمان، أن "قرار الجمعية جاء نتيجة رفض لوبن المثول أمام البرلمان لاستجوابها، مضيفة أن زعيمة الجبهة الوطنية عليها المثول للاستجواب مثل أي مواطن فرنسي".
وكان العضو الاشتراكي، بنوا آمون، اقترح شطب عضوية لوبان من المجلس، موضحاً أن الحصانة البرلمانية تجعل العضو يفلت من العقاب،
وعقد الخبير المتخصص في شئون الجماعات المتشددة، جيل كيبيل، مقارنة في كتابه، حول الإرهاب في فرنسا، بين اليمين المتطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن "نشأة وتطور الجماعات الإرهابية وتوجهات الجبهة الوطنية المتطرفة متشابهان".
في المقابل، أشار عضو الجبهة الوطنية، نيكولا باي إلى أن نشر فظاعة تنظيم "داعش" الإرهابي، يعد حرية تعبير، وأيضا من دور السياسيين الذين ينددون بأفعال التنظيم، وهو نشاط مرتبط ارتباطاً وثيقا بالعمل البرلماني.
وقارن كل من العضو البرلماني برنو بيلد، وعضو مجلس الشيوخ ستيفان رافي، بين حالة مارين لوبان، وبين العضو السابق في حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، ميجيد جيراب، المتهم بالاعتداء على العضو الاشتراكي بوريس فور، في أغسطس/ آب".
وتساءلا: "كيف يعتدي نائب على زميله ولم ترفع عنه الحصانة، فيما ترفع الحصانة عن نائبة لمجرد نشرها صورة؟".
aXA6IDE4LjE5MS4xMDMuMTQ0IA== جزيرة ام اند امز
