تحرك عربي لمواجهة التضييق الأوروبي على شركات الطيران
جامعة الدول العربية، استضافت اجتماعا حول التعامل العربي مع مشروع القانون الأوروبي للمنافسة العادلة في مجال الطيران المدني
استضافت جامعة الدول العربية، الأربعاء، اجتماعا برئاسة الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، حول التعامل العربي مع مشروع القانون الأوروبي للمنافسة العادلة في مجال الطيران المدني، وذلك بمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدني في الدول العربية والاتحاد العربي للنقل الجوي والبرلمان العربي.
وصرح الدكتور كمال حسن علي بأن الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود العربية للتعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي المزمع إصداره ضد بعض شركات الطيران سواء في الدول العربية أو غيرها.
وقال "علي" في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع: إن مشروع القانون سوف تتأثر به بعض شركات الطيران في الدول العربية، ومن ثم لابد من تنسيق الجهود، ولذلك تمت الدعوة لهذا الاجتماع من قبل الجامعة العربية، وشارك فيه سلطات الطيران المدني في الدول العربية.
وأضاف أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، منها تشكيل فريق فني من الخبراء المختصين في سلطات الطيران المدني بالدول العربية لدراسة مشروع القانون الأوروبي بصورة شاملة ووضع استراتيجية موحدة حول الموضوع تنفذ على مستوى الجامعة العربية والبرلمان العربي.
وأشار إلى أنه تقرر عقد اجتماع لهذا الفريق خلال أسبوعين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وردا على سؤال حول كيفية تعامل الدول العربية لمواجهة تحركات الاتحاد الأوروبي ضد شركات الطيران العربية، قال إنه من خلال التعامل المباشر مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تم وضع تصور عربي للتعامل معها في هذه القضية وفق الآليات المتاحة للتعاون بين كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذا القانون المزمع إصداره يمس بعض الشركات العربية العاملة في مجال الطيران والتي تنافس التكتلات الأوروبية في مجال الطيران.
وأضاف أن كل شركة عربية تنافس الجانب الأوروبي في هذا المجال سوف يمسها هذا القانون المقترح، ولهذا جاء هذا الاجتماع من أجل التنسيق والتعاون العربي للتعامل مع هذا المقترح.
وكانت الجامعة العربية قد تلقت تقريرا من بعثتها في بروكسل حول تحركات الاتحاد الأوروبي لمواجهة شركات الطيران في بعض الدول العربية خاصة الخليجية منها، حيث ترى الشركات الأوروبية أن المنافسة المتنامية من قبل الشركات الخليجية في مجال الطيران لا يمكن وضع حد لها في إطار الاتفاقيات الأوروبية الخاصة بالطيران.
وأفاد التقرير، الذي ناقشه الاجتماع، بأن مفوضية الاتحاد الأوروبي تعرضت إلى ضغوط من بعض الشركات الأوروبية خاصة الألمانية والفرنسية بذريعة أن الشركات الخليجية تتلقى دعما من الحكومات في مجال الطيران.
وزعمت هذه الشركات الأوروبية أن هذا الدعم الحكومي أدى إلى إحداث تأثير سلبي على المنافسة، وبناء على ذلك أصدرت المفوضية الأوروبية القانون رقم 868 والذي تم إقراره من قبل البرلمان الأوروبي في 21 إبريل 2004، ويسمح هذا القانون بفرض رسوم على الناقلات غير التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تستفيد من الدعم الحكومي إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى صارمة ضدها.
وأضاف التقرير أنه منذ تطبيق هذا القانون لم يكن له فاعلية وتم الاتفاق على مراجعته في يونيو 2017، ومن المتوقع أن تنجز اللجنة المختصة في البرلمان الأوروبي دراسة الملاحظات حول القانون المقترح خلال منتصف أكتوبر الجاري تمهيدا لرفعه إلى البرلمان الأوروبي في صيغته النهائية لاعتماده.
aXA6IDMuMTQ3LjEwNC4xOCA= جزيرة ام اند امز
