بنوك لبنان تستغيث بفرنسا.. سيناريوهات الخروج من الأزمة
عقدت رابطة البنوك اللبنانية اجتماعا في باريس في محاولة لإقناع فرنسا بعدم جدوى خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة اللبنانية.
عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعا في باريس مع بيير دوكاين، مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الدعم الدولي للبنان، في محاولة لإقناع فرنسا بعدم جدوى خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة اللبنانية.
وحسب بلومبرج، فإن محاولات البنوك اللبنانية لاستباق الحكومة قبل التشكيل الجديد، تلقي باحتمالات المزيد من الفوضى بشأن خطة الإنقاذ.
وبعد نحو 5 أشهر من الكشف عن خطة الإنقاذ والتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار، تكافح السلطات في لبنان استبداد البنوك بتشريعاتها وقرارتها المنظمة، بينما تخشى المصارف من تهديد وجودي حال تنفيذ مقترحات الحكومة.
ماذا قالت بنوك لبنان؟
وبينما كانت البنوك تتشبث بضرورة فرض إصلاحات من نوع آخر كخصخصة الأصول الحكومية، وهي خطة رفضها بالفعل صندوق النقد الدولي والحكومة السابقة، حولت تركيزها الآن إلى الضغط على فرنسا.
ويتولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا مسؤولية التحفيز الدولي للإصلاحات في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع الشهر الماضي في بيروت.
وخلال تلك الاجتماعات، قالت الرابطة المصرفية بقيادة سليم صفير إن الخطة الحكومية تهدد تحويلات المغتربين اللبنانيين.
ووجه صفير انتقادات مماثلة خلال مكالمة عبر الهاتف هذا الصيف مع مجموعة لبنانية في الشتات في الولايات المتحدة.
ويعد النظام المصرفي اللبناني الأكبر في الشرق الأوسط (كنسبة إلى إجماليا لاقتصاد)، وواحد من أكبر الأنظمة في العالم.
هل اقتنعت باريس؟
ليس من الواضح ما إذا كانت الاجتماعات في فرنسا قد أسفرت عن أي نتائج.
و قال مسؤول في مكتب ماكرون إنه ليس على علم بالاجتماع. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب للتعليق. كما لم تستجب جمعية البنوك على الفور لطلبات التعليق.
وبينما عارض المسؤولون الفرنسيون في البداية مقترحات البنوك، فإنهم يدركون أن خطة الحكومة نفسها قد تكون محكوم عليها بالفشل، كما قال شخص مطلع على المحادثات، مفضلاً عدم الكشف عن هويته.
ويجدر القول بإن بيير دوكين قال في محضر سري نقلت تفاصيله رويترز إنه "قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أيا من ودائعهم".
ويعني هذا أن باريس اقتنعت نوعا ما بوجهة نظر المصرفيين.
وخطة الحكومة ، التي كشف عنها رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب في أبريل/ نيسان الماضي بعد أن تخلف لبنان عن سداد سنداته الدولية الشهر السابق، تستهدف خفض الديون لكنها تهدد رأس مال البنوك وفي نفس الوقت تحمي معظم المودعين.
aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDIg
جزيرة ام اند امز
