الثلاثاء الحاسم.. انتخابات لبنان في موعدها

حسم المجلس الدستوري اللبناني، الثلاثاء، قراره بشأن البت في طعن "التيار الوطني الحر" على تعديلات في قانون الانتخابات.

وسبق أن تقدم تكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحر ويتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني، بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرها مجلس النواب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محتجا على ما اعتبره "خطأ" في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرت التعديلات.

كما يعترض التيار الوطني على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات.

وأقر البرلمان تقديم موعد الاقتراع من شهر مايو/أيار 2022 إلى 29 مارس/آذار، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره "الوطني الحر" يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.

جلسة الحسم

اجتمع المجلس في جلسة عقدها صباح الثلاثاء للبت في الطعن، بحضور أعضائه العشرة، لكنه لم يستطع حصد أكثرية تأخذ قراراً بقبول أو رد الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر".

وأعلن رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي طنوس مشلب فشل المجلس بالتوصل لقرار بشأن الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر".

وقال مشلب خلال مؤتمر صحفي تابعته "العين الإخبارية": "لم نتوصل لتأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة".

وأشار إلى أن نتيجة اليوم "قد تكون سقطة للمجلس الدستوري"، مشدداً على أن القانون المطعون فيه ساري المفعول وستجري الانتخابات وفقا للقانون". 

  وكشف مشلب أنه "في السياسة لم يطلب أحد منا أي شيء، والنقاش كان قانونيا ووجهات النظر مختلفة".

وبحسب نظامه الداخلي، فإن اتخاذ اي قرار في المجلس يستوجب موافقة 7 أعضاء من أصل 10 أعضاء، أما نصاب عقد الجلسة فيكون 8 من أصل 10.

والثلاثاء هو اليوم الأخير بالمهلة التي يمنحها الدستور للمجلس للبت بالطعن، سواء سلباً أو إيجاباً أو إعلان عدم التوصل إلى قرار.

وبعد فشل اليوم، يعتبر الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بحكم غير الموجود وبالتالي تصبح التعديلات التي أقرها مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحكم النافذة.

"صفقة"

وشكك نواب "التيار الوطني الحر" في احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً (النصف + 1)، فيما ينطلق طعن "التيار" على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.

وسبق أن أفشل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صفقة جرى التحضير لها بين "حزب الله" والرئيس ميشال عون.

 وترددت أخبار عن اتفاق بين مليشيات "حزب الله" وعون وحليفه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يقضي بإصدار المجلس الدستوري مهلة أقصاها الثلاثاء، لقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر على قانون الانتخابات، ما يعني تمثيل المغتربين بدائرة منفصلة في البرلمان.

في المقابل، تنعقد الحكومة بمشاركة وزراء "حزب الله" و حركة "أمل" المقاطعين للجلسات، ويجري في أول جلسة تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي.

وتعني هذه الخطوات فتح الباب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع عدد من النواب في جريمة انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه إلى مجلس النواب، وهذا مطلب أساسي لحزب الله الذي يريد الالتفاف على التحقيقات.

وبهذه الطريقة، يكون "حزب الله" حقق مكسباً مزدوجاً بإبعاد البيطار، وتغيير أسلوب اقتراع المغتربين، إضافة إلى ارتياحه من الضغط الإعلامي والشعبي الذي يتّهم المليشيات بتعطيل الحكومة، كما يحقق عون هدفه بإعادة تمثيل المغتربين في البرلمان، وعودة الروح إلى الحكومة.

ويبدو أن رفض ميقاتي للصفقة أثرت على قرار المجلس الدستوري ما أدى إلى فشله في اتخاذ القرار.