مصير انتخابات لبنان بيد المجلس الدستوري.. والحسم الثلاثاء

يترقب اللبنانيون يوم غد الثلاثاء مصير الاستحقاق البرلماني المقبل في ضوء طعن "التيار الوطني الحر" على تعديلات في قانون الانتخابات.

وتقدم تكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحر ويتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرها مجلس النواب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محتجا على ما عده خطأ في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرت التعديلات.

كما يعترض التيار الوطني أيضا على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات.

ويوم غد الثلاثاء تنتهي المهلة الأخيرة للمجلس الدستوري للبت في الطعن.

وأقر البرلمان تقديم موعد الاقتراع من شهر مايو/أيار 2022 إلى 29 مارس/آذار، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره "الوطني الحر" يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.

وشكك نواب "التيار الوطني الحر" في احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً (النصف + 1)، فيما ينطلق طعن "التيار" على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.

 وفي هذا السياق أشار الخبير القانوني بول مرقص، إلى أنّ "قرار المجلس الدستوري يحتاج إلى حضور 8 أعضاء، حيث يستوجب النصاب 7 أعضاء من أصل 10، وإذا لم يفلح في اتخاذ القرار، أو لم تصوّت أكثرية الأعضاء، يُعتبر النصّ مقبولاً، ما يعني أنّ التعديلات المتّخذة من النواب تكون نافذة وسارية المفعول.

 وقال مرقص لـ"العين الإخبارية" أنه في حال تقرّر إبطال التعديلات، جزئياً أو كلياً، يجب على المجلس النيابي الالتزام بما يقرّره الدستور، وإذا اقتضى الأمر الاجتماع مجدداً لترميم العيوب التي تشوب هذه التعديلات، وبالتالي إقرار قانونٍ جديد وردّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعود إليه الحق أن يعيد هذا القانون ثانيةً إلى المجلس النيابي لإعادة التأكيد عليه، أو للأخذ بالملاحظات التي أُدخلت".

 وتابع: "بالتالي يكون جميع الفرقاء أكان المجلس الدستوري، أو المجلس النيابي، أو رئيس الجمهورية، مسؤولين عن الإطالة في إقرار التعديلات المتوخاة، مع ما يستتبع ذلك من إمكانية استخدام هذه التعديلات كأداةٍ في السياسة لتأجيل الانتخابات".

 ورأى أن الإرادة السياسية تبقى هي الغالبة بدليل أنّه في انتخابات 1996، جرى الطعن بالقانون فعُدّل ونشر في 14 أغسطس/ آب، والانتخابات جرت في 18 من الشهر نفسه. فالإرادة السياسية تطغى على كل ما عداها، وهي تستخدم القانون للتوظيف السياسي لمصالح اصطفافية.

 إلى ذلك أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أنه "لدينا (أعضاء المجلس) المزيد من الوقت فيما يخص الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر حول الانتخابات النيابية"، كاشفاً أن "نتيجة الطعن ستظهر على الأرجح الثلاثاء".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنه "ليس لدينا الكثير من الخيارات، فإما أن نقبل الطعن أو نرده، وفي حال لم يتأمن النصاب (أي حضور 8 من أصل 10) في التصويت، سنصدر لا قرار".

وفي حال وصول المجلس الدستوري إلى "لا قرار"، تجري الانتخابات بالتاريخ الذي تحدده الحكومة وبالمبدأ ستكون في مارس/ آذار، والمغتربون ينتخبون حينها الـ128 نائبا، ومسألة الـ6 نواب تعلق للانتخابات المقبلة".

وأضاف: "يهمنا إرضاء أكبر عدد من الناس، ولكن في الدرجة الأولى، يهمنا أن يكون قرارنا منسجم مع الدستور".

وشدد مشلب، على أنه "لا يمكنني الكشف عن نتيجة القرار الآن لأن هناك سرية، وعلينا انتظار اليومين المقبلين".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية الربيع المقبل وهو مطلب دولي وشعبي يبنى عليه آمال في التغيير خصوصاً في ظل الأزمة التاريخية التي يمر فيها لبنان.