أسبوع حاسم بلبنان.. نبيه بري يحذر من "المسار الأسوأ"

يقف لبنان على مفترق طرق، عشية قرار منتظر من المجلس الدستوري، يحدد مصير قانون الانتخابات النيابية فيما يحذر الساسة في البلاد من مصير خطر.

فقد حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، قائلا إن عدم التحرك سريعاً، يعني  الذهاب إلى "الأسوأ"، في إشارة إلى الخلاف بين الفرقاء على موعد الانتخابات المقرر من قبل المجلس في وقت سابق.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اللندنية، قال بري إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور، في إشارة إلى جلسة المجلس الدستوري المقررة غدا الإثنين، بشأن الطعن المقدم من قبل "التيار الوطني الحر"، على قانون الانتخابات.

وينقسم الفرقاء حول قانون الانتخابات وموعدا المقرر سابق، حيث يدفع التيار الوطني الحر، إلى الدفع نحو تأجيل الاستحقاق، فيما تهدد قوى أخرى باتخاذ مثل هذا القرار، وعلى رأسها "القوات اللبنانية"، التي تلوح بالنزول إلى الشارع احتجاجاً في حال تقرر هذا الأمر.

وأشار بري إلى تأييد حركة "أمل" التي يترأسها، على موعد الاستحقاق المقرر من قبل مجلس النواب، قائلا: "من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات"، وهو خيار تذهب قوى سياسية عدة، فيما يحمل التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل لواء الوقوف ضده.

بري أوضح أن الأسبوع المقبل "يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة"، فيما توقع أن يصدر قرار المجلس الدستوري خلال يومين على أبعد تقدير قراره الحاسم.

وشدد رئيس حركة "أمل"، على أن "ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج"، داعياً الفرقاء السياسيين، إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون وإلا، -يقول بري- "فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً".

وكان مجلس النواب اللبناني أقر إجراء الانتخابات النيابية العامة في 27 مارس/آذار 2022، وعدّل في قانون اقتراع المغتربين اللبنانيين بحيث لم يقر إنشاء دائرة منفصلة لهم مؤلفة من ستة نواب، تضاف إلى المجلس النيابي المؤلف من 128 نائباً، واكتفى باقتراع المغتربين للنواب اللبنانيين الموجودين في لبنان.

لكن الرئيس ميشال عون، رد قانون الانتخابات إلى البرلمان مجددا لإعادة النظر فيه، قبل أن يقدم "التيار الوطني الحر"، طعنا لدى المجلس الدستوري، يتعلق بنصاب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرها القانون الجديدة، إضافة إلى طريقة اقتراع المغتربين في الخارج، وتقريب موعد الانتخابات إلى شهر مارس/ آذار، بدلا عن مايو/ أيار، من العام المقبل.

رسالة من الأمم المتحدة

وتستمر الجهود الدولية في حث السياسيين في لبنان إلى التوصل إلى حلول تنهي أزمة البلاد، وفي هذا السياق يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد ظهر اليوم الأحد إلى بيروت، حيث سيلتقي قادة البلاد بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي إضافة إلى عدد من القادة الروحيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وقبيل الزيارة دعا غوتيريش، المسؤولين السياسيين في لبنان للوحدة، قائلا خلال لقاء صحفي عبر الفيديو: "ما من إمكانية لعودة لبنان إلى الطريق الصحيح ما لم يدرك القادة السياسيون اللبنانيون أن هذا هو الوقت المناسب، وربما الوقت الأخير الممكن، لتوحيد صفوفهم".

وتابع أن "الانقسامات بين القادة السياسيين شلت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برامج اقتصادية فعالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه".

وأكد غوتيريش أنه "لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه" مضيفا أن "اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية".

وتوقفت اجتماعات الحكومة اللبنانية منذ أكثر من شهر ونصف، نتيجة مطالبتها من قبل "حزب الله" بتغيير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو ما يرفضه عون ورئيس الحكومة، ما أدى إلى تعليق الوزراء حضورهم للجلسات وبالتالي شلّ عمل الحكومة.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/ آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتخلفت الدولة في مارس/ آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.