"القوات اللبنانية" يطالب بإعلان الطوارئ وغلق الحدود لمواجهة كورونا
أبي اللمع وصف أداء الحكومة اللبنانية بـ"المتأخر" تجاه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ومؤخرا الصحية، بعد تفشي وباء كورونا.
طالب النائب في حزب القوات اللبنانية ماجد أدي أبي اللمع بإعلان حالة الطوارئ في بلاده، وغلق الحدود البرية، لمواجهة فيروس كورونا.
ووصف "أبي اللمع" أداء الحكومة اللبنانية بـ"المتأخر" تجاه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ومؤخراً الصحية، بعد تفشي وباء كورونا، داعياً إلى سرعة دعم الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.
وقال البرلماني اللبناني لـ"العين الإخبارية" إن بطء إجراءات حكومة حسان دياب يدعو إلى الخوف من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المرحلة المقبلة، في ظل قدوم أعداد كبيرة للبلاد دون فحصهم بشكل دقيق.
وأبدى تعجبه من رفض الرئيس اللبناني ميشال عون إعلان حالة الطوارئ في البلاد رغم مطالبة مختلف القوى بها، وفي مقدمتهم رئيس البرلمان نبيه بري، بدعوى أن فرضها يعني تولي السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن واستلامها زمام إدارة البلد وكل ما فيه.
إلا أن عون نفى صحة هذه المعلومات مؤكداً في بيان له أنه يعرف جيداً مصلحة لبنان، بحسب ما ذكره النائب في حزب القوات اللبنانية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الثلاثاء، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 304 إصابات.
وشدد أبي اللمع على ضرورة أن تتم إجراءات الحكومة اللبنانية في وقت سريع مع خطوات عملية لدعم العائلات الفقيرة التي تعاني كثيرا في ظل تفشي وباء كورونا؛ إذ بات عدد كبير من الموظفين غير قادرين على العمل وبالتالي لا يحصلون على رواتبهم.
وحذر من انفجار اجتماعي في ظل تداعيات أزمة كورونا، منبهاً من أن اتخاذ قرار التعبئة العامة دون حماية الأسر اللبنانية سيضرهم ولن يفيدهم.
وأردف: "خير دليل استمرار الناس في الخروج لتأمين لقمة عيشهم غير آبهين بقرارات الحكومة".
وأوضح أن جميع محاولات تبرئة حزب الله من حكومة دياب والقول إنها غير محسوبة عليه باءت بالفشل بحيث يبدو واضحا من خلال كل ما تقوم به تأثيره وحلفائه وعلى رأسهم التيار الوطني الحر عليها".
ورأى أنه وفق المعطيات الحالية لا يبدو أن حكومة دياب ستسير في الاتجاه الصحيح للإصلاح في ظل سيطرة حزب الله والتيار الوطني الحر عليها.
وضرب مثالا على عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات السريعة ضمن الخطة الإصلاحية التي كانت قد وعدت بها والتي من الممكن أن تشمل قطاعات وقرارات سريعة تظهر نتائجها بشكل فوري كمعالجة ملف الكهرباء الذي يحتاج فقط إلى قرار سياسي بعيدا عن التجاذبات وهو سيوفر على الدولة عبئا ماليا كبيرا.
ونبه إلى تأخر الحكومة في إعادة هيكلة القطاع العام؛ حيث يتواجد عدد كبير من الموظفين تم توظيفهم بشكل عشوائي، رغم إمكانية العمل على دعم القطاعين الزراعي والصناعي ما يزيد من فرص التوظيف، وكذلك عدم غلق المعابر غير الشرعية البرية وإدارة الدولة بشكل كامل للمطار والمرفأ حيث التهرب الجمركي.
وكان أبي اللمع وزميله في كتلة "القوات" النيابية قد تقدما العام الماضي بملف إلى القضاء اللبناني حول ملفات فساد في الجمارك منها، تسهيل التهريب، عرقلة عمل أجهزة الجباية، وقد بدأ التحقيق بها.
وعن المشكلة الاقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان، قال إن هذه الأزمة تطول الجميع من دون استثناء وإيجاد حل لها يتطلب بالدرجة الأولى استقلالية القضاء الذي عليه مهمة التحقيق في كل ما حصل وأدى إلى ما وصل لبنان إليه اليوم.
وأكد أن الأزمة ليست وليدة اليوم إنما نتيجة سنوات من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه، معيدا التذكير بعام 2009 حين وصل النمو إلى 9% لكن وبدل أن يدار بطريقة جيدة ويستفاد منه في الإنماء صرف بطريقة سيئة؛ ما أدى إلى التراجع وصولا للاستدانة وتراكم الدين والفوائد.
وعن لجوء لبنان للاستعانة بصندوق النقد الدولي لمساعدته في الخروج من أزمته، وهو الخيار الذي رفضه حزب الله، يقول أبي اللمع: "ليس لدينا اليوم إلا هذا الخيار لكن علينا إدراك كيفية الاستفادة منه في التفاوض وعدم فرض ضرائب إضافية على اللبنانيين الذين بات 40% منهم من الطبقة الفقيرة".
