مسيرات لبنانية رفضا لحكومة دياب تسبق "منح الثقة"
حكومة دياب يرجح حصولها على الثقة بدعم أصوات الكتل التي سمت دياب لترؤس الحكومة، ويبلغ عدد نوابها 69 صوتا من أصل 124 نائبا.
انطلقت عدة مسيرات، السبت، في مناطق مختلفة من لبنان؛ رفضاً لحكومة حسان دياب التي أعلن تشكيلها مؤخراً تحت عنوان "لا ثقة لحكومة التكنومحاصصة.. لن ندفع الثمن".
- مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين على حكومة دياب
- أزمة مالية ورفض شعبي وتشكك دولي.. تحديات حكومة دياب
ويواصل اللبنانيون إحياء ذكرى مرور 100 يوم على انتفاضتهم، ورفض حكومة دياب التي ينتظر عرضها على البرلمان، الأسبوع المقبل، لنيل الثقة، وذلك بمسيرات في العاصمة بيروت وبعض المناطق.
ومن المرجح أن تحصل حكومة دياب على الثقة بدعم أصوات الكتل النيابية التي سمّت دياب لترؤس الحكومة، ويبلغ عدد نوابها 69 صوتاً من أصل 124 نائباً في البرلمان.
ومنذ الصباح، تنطلق مسيرات من مناطق عدة من لبنان تلبية للدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، للتظاهر رفضاً لحكومة دياب، لتلتقي جميعها أمام البرلمان، رافعين شعارات مناهضة للحكومة.
ووزعت المسيرات على أربع مناطق في العاصمة، وهي من ثكنة الحلو في منطقة مارلياس باتجاه جمعية المصارف ثم محيط مجلس النواب.
ومن ساحة ساسين في الأشرفية وصولاً إلى ساحة الشهداء، حيث رفع المشاركون الأعلام اللبنانية والشعارات المطالبة بسقوط حكومة التكنومحاصصة.
ومن فردان انطلقت مسيرة مروراً بوزارة الداخلية وجمعية المصارف وصولاً إلى محيط البرلمان، ومن الدورة مروراً بشركة الكهرباء ثم جمعية المصارف فمحيط البرلمان.
وفيما تعالت بعض الأصوات من مجموعات تقول إنها ستراقب عمل الحكومة، تحدثت بيانات أخرى عن أنها لن تمنح الثقة لحكومة دياب.
نريد حكومة مستقلة
وتحت عنوان "لا فرصة إلا لحكومة منحازة للناس"، قالت مجموعة "لحقي" في بيان لها، إنها ترفض منح الثقة أو أي فرصة لهذه الحكومة.
وجاء في البيان: "بعد 100 يوم من تضحيات المنتفضين في الشوارع، وكرمة لعيون الثوار وأرواح الشهداء ودماء الجرحى، لن نعطي الثقة لحكومة المصارف، ولن نعطي فرصة للمنظومة السياسية- الاقتصادية الحاكمة التي مارست بحقنا العنف الاقتصادي والاجتماعي والأمني لسنوات".
وأكد البيان "لا فرصة إلا لحكومة مستقلة من خارج المنظومة الطائفية التي سببت أزمات غير قادرة على معالجتها، ولا فرصة إلا لحكومة تحمل برنامجاً إنقاذياً يجنب الناس تكلفة الأزمة المالية ويحملها للمنظومة الاقتصادية الحاكمة، ولا فرصة إلا لحكومة تقوم بإعادة هيكلة شاملة للدين العام والقطاع المصرفي، وتوقف الاستدانة كحل لمشكلة العجز".
وأضاف البيان: "لا فرصة إلا لحكومة تحقق في تهريب الأموال وعمليات تسهيل الأرباح غير الشرعية نتيجة السياسات المالية للحكومات والسياسات النقدية لمصرف لبنان، لا فرصة إلا لحكومة تغير النهج الاقتصادي والمالي بالكامل لتنقل البلد من نمط اقتصاد ريعي إلى نمط اقتصادي منتج.
ومنذ إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب رسمياً تشكيل حكومته الجديدة في 22 يناير/كانون الثاني من 20 وزيراً من لون واحد (حزب الله وحلفائه)، تصاعدت الاحتجاجات في الشارع الرافضة لتلك الحكومة.
وينطلق رفض الشارع للحكومة التي وصفها بـ"حكومة الفشل" من كونها نتيجة المحاصصة التي وزعها الفرقاء السياسيون (حزب الله وحلفائه) فيما بينهم، وبالتالي لا تحمل صفة المستقلة التي كانت أحد أبرز مطالب المتظاهرين.
