لبنان 2020.. توقعات بعجز حاد في الموازنة
إبراهيم كنعان قال إن البرلمان سيصوت الأسبوع المقبل على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي
قال إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني، الجمعة، إن البرلمان سيصوت الأسبوع المقبل على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 % الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي مع خروج احتجاجات ضد النخب الحاكمة.
ووفقا لرويترز، قال إبراهيم كنعان، النائب الكبير بالبرلمان، إن ميزانية 2020 هي "بداية خطة الإنقاذ".
وأدت أزمة في العملة الصعبة إلى قيام البنوك بفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال وإلى هبوط العملة المحلية.
وتحت ضغط فساد وهدر استمرا لعقود، أصبحت الأوضاع المالية للدولة في لبنان أحد مسببات الأزمة.
وينوء البلد بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وينعقد البرلمان الإثنين لمناقشة قانون الموازنة، الذي وضعت مسودته الأولى حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشكلت حكومة جديدة هذا الأسبوع بمساندة حزب الله والتيار الوطني الحر المنتمي إليه كنعان نفسه ومن المتوقع أن تسن إصلاحات عاجلة، تشمل قطاع الكهرباء الذي يبتلع ملياري دولار سنويا من خزانة الدولة، على حد قوله.
وقال: "الحكومة الحالية أكثر تجانسا، لم تعد هناك هذه الصراعات بين الكتل والأحزاب السياسية داخل الحكومة".
كانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي.
وقال كنعان إن البنك المركزي ما زال ملتزما بإسقاط الفائدة.
لكن الضبابية تضفي صعوبة على التنبؤ بالإيرادات.
وقال كنعان: "الإيرادات خضعت لخفض كبير جدا.. يتطلب الأمر وقتا من أجل الاطلاع والتقييم الواضح للرقم الذي يمكننا أن نطمح إليه".
ويشمل قانون الموازنة زيادة الضمان الحكومي على الودائع المصرفية إلى 75 مليون ليرة لبنانية (نحو 50 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي) من خمسة ملايين ليرة.
وقال كنعان: "حوالي 86% من المودعين في لبنان سيستفيدون من هذه الزيادة".
وهو يمدد أيضا فترة سماح تبلغ 6 أشهر للمدينين المتعثرين في سداد قروض مدعمة.
وسيلزم قانون الموازنة أيضا جهات مملوكة للدول، مثل مرفأ بيروت وشركات الاتصالات، بتحويل الإيرادات مباشرة إلى الخزانة، في خطوة قال كنعان إنها ستساعد على خفض تكاليف التشغيل.
