النائب في حزب الكتائب اللبنانية إلياس حنكش أكد لـ"العين الإخبارية" أن كتلته لن تمنح الثقة لحكومة دياب ومصيرها السقوط الحتمي
لا يرى النائب في حزب الكتائب اللبنانية، إلياس حنكش، في حكومة حسان دياب أي أمل في الإصلاح، بعد أن عمدت إلى خرق الدستور في أول استحقاق لها خلال إقرار موزانة العام 2020، حسب قوله.
حنكش أكد كذلك أن "كتلة الكتائب" النيابية لن تمنح الثقة للحكومة التي تعتبر أن مصيرها السقوط الحتمي، مشدداً على أن الانتفاضة اللبنانية حققت الكثير حتى اليوم وستستمر حتى الوصول إلى تحقيق كل المطالب وأهمها انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد.
وقال إلياس حنكش في حديث لـ"العين الإخبارية": إن "هذه الحكومة لا تختلف عن كل الحكومات السابقة وتأليفها لم يخرج عن مسار المحاصصة السياسية التي لطالما اعتدنا عليها".
وتساءل النائب اللبناني: "بماذا تختلف حكومة دياب عن الطبقة السياسية وهي التي أتت بتسمية من السلطة الفاشلة نفسها وألّفت بذهنية المحاصصة نفسها ومن ثم عمدت إلى خرق الدستور في أول استحاق لها في جلسة إقرار موازنة عام 2020؟".
الحكومة وثقة النواب
ومرة أخرى تساءل حنكش: "كيف يقبلون أن يرثوا موزانة أعدتها حكومة سقطت في الشارع وهم الذين وعدوا بإصلاحات جدية، وقبل بها رئيس الحكومة حسان دياب وكأن شيئا لم يكن أو أن الشعب لم يخرج إلى الشارع منتفضا ومطالبا بحقوقه؟".
وأجاب: "كنا نأمل أن يتمتعوا بالاستقلالية التي ادعوها لكنهم برهنوا على أننا على حق في عدم ثقتنا بهم، وبالتالي لن نمنح هذه الحكومة في جلسة الثقة في البرلمان التي يفترض أن تحدد قريبا".
ومضى في حديثه، قائلا: "كنا نتمنى أن تنتشل هذه الحكومة لبنان من الكارثة التي أوقعته الطبقة السياسية فيها، لكن الواقع يثبت أن هذه المنظومة لا يمكن أن تحاسب نفسها والفاسدين أو إعادة تصويب إدارة الدولة، خاصة أن الوزراء وإن كان بعضهم جيدا، لكن في النهاية مرجعهم هو الأحزاب السياسية التي عيّنتهم وهي التي تمثل هذه المنظومة".
ومع توقع حصولها على الثقة بأصوات الكتل النيابية التي سمّت دياب رئيساً لها، قال حنكش: "انطلاقا من الواقع السياسي يبدو واضحا أن الحكومة ستأخذ الثقة، لكن هذا لا يعني أنهم سينجحون في مهمتهم وهم الذي بدأوا بالخلافات فيما بينهم على الحصص رغم أنهم من فريق سياسي واحد".
ترقب دولي
وعن المواقف الدولية من دياب التي ظهرت وكأنها تمنح فرصة لحكومته ومدى إمكانية تقديم مساعدة للبنان، يرى حنكش أن "المجتمع الدولي يتعامل مع الأمر الواقع وبالتالي مع ترحيبه بتشكيل الحكومة سيكون مترقبا للخطوات العملية والإصلاحات التي ستأخذها أي أنه يربط تقديم المساعدات ببيانها الوزاري المرتقب".
ولفت إلى أن العالم سينظر إلى الإصلاحات الجدية وليس فقط الوعود التي اعتادوا عليها من المسؤولين في لبنان بعيدا من دون أن تلقى طريقها إلى التنفيذ، قائلا: "لكننا على ثقة بأنها لن تختلف عن سابقاتها ولن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات".
لكن ورغم أن هذه الحكومة لم تكن على قدر مطالب الشعب والانتفاضة، يؤكد حنكش أن التحركات الشعبية التي تتعرض اليوم لمحاولة إنهائها من السلطة، حققت الكثير حتى اليوم.
وأشار إلى أنه "منذ اليوم الأول للثورة هناك محاولات مستمرة لقمعها وإنهائها بشتى الطرق، مضيفاً: "في الأيام الأخيرة نشهد الكثير من الإجراءات وكأن هناك قرارا سياسيا أمنيا لقمعها لأن هدف السلطة سحب الضغط الشعبي عنها، لكن هذا لن يتحقق لأن الشعب اللبناني وصل إلى مرحلة اللاعودة، وبات يدرك أنه لم يعد لديه ما يخسره".
النائب عن حزب الكتائب اللبنانية، أكد أن "هذا الشعب الذي خسر كل شيء وبات يقف في الصف للحصول بالتقسيط على مدخراته وأمواله من المصارف وفي الطوابير أمام محطات الوقود والغاز، لم يعد لديه أي أمل بالإصلاح والمحاسبة كما وعدوا ".
الثورة مستمرة
من هنا يؤمن إلياس حنكش بأن الثورة اللبنانية التي كان تحقيقها بمثابة الحلم، لن تنطفئ حتى تحقيق أهدافها، مشددا على أنها حققت الكثير حتى الآن، أهمها أن اللبنانيين باتوا مؤمنين بالتغيير وأسقطوا الحكومة، فيما وضعت شخصيات سياسية على المشرحة الشعبية وظهرت عيوبهم إلى العلن.
وتابع: "كما خرجت انتفاضات من داخل بيئة زعامات كلاسيكية لطالما كانت قابضة عليها على غرار ما حصل داخل بيئة الثنائي الشيعي أي حزب الله وحركة أمل في الجنوب والبقاع، وكل هذا يثبت أن المنظومة السياسية اهتزت فعلا وهي ستسقط حتما وأن تطلب الأمر بعض الوقت".
أمام هذا الواقع، رأى حنكش أن لبنان لن يسير في طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي الصحيح من دون تحقيق مطالب الانتفاضة الأساسية، التي تمثلت أولا بسقوط الحكومة السابقة وهذا ما تحقق لكن كان المطلوب في المقابل تشكيل حكومة مستقلة وليس على غرار تلك التي تشكلت اليوم.
من هنا يضيف: "كما سقطت الحكومة السابقة ستسقط هذه الحكومة لتؤلف أخرى إنقاذية والوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد، لتشكل المدخل الأساس للمرحلة الجديدة في لبنان عبر فرز طبقة سياسية مختلفة بإعادة القرار للشعب".
