انتقادات لرفضه التكليف.. «الميثاقية» ذريعة حزب الله لتعطيل حكومة سلام
انتقد سياسيون ومراقبون لبنانيون موقف حزب الله من تكليف القاضي المرموق نواف سلام بتشكيل الحكومة.
وكلف الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتهاء المشاورات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الوزراء، مساء أمس الإثنين.
وأيد 85 نائبا، من إجمالي 128، نواف سلام في تلك الاستشارات، فيما امتنع ممثلو "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) عن تسمية أي مرشح.
تعليق حزب الله
وأعرب رئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد، بعد لقاء الرئيس عون، عن الأسف بسبب "من يريد أن يخدش إطلالة العهد (رئاسة عون) التوافقية مرة جديدة"، متحدثا عما اعتبره "التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء".
وأضاف رعد "الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها".
وأثارت تصريحات رعد انتقادات في الأوساط السياسية اللبنانية، خصوصا لجهة حديثه عن "الميثاقية"، في إشارة إلى الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب يُنظم أسس الحكم في لبنان.
انتقاد حزب الله
وقال النائب في البرلمان اللبناني، عن "كتلة تحالف التغيير" مارك ضو، إن الميثاقية ليست سببا أبدا لإيقاف عمل الدولة.
وأضاف ضو، في تصريحات من قصر بعبدا مساء أمس الإثنين، عقب لقاء كتلته مع الرئيس جوزيف عون، أن الميثاقية تؤخذ بعين الاعتبار، إنما الدستور واضح، لافتا إلى أن كل المكونات اللبنانية ستكون محل اعتبار.
وأوضح أنه يجب الخلاص من منطق احتكار حزب واحد الحديث باسم الطوائف، وقال "الآن نحن فتحنا صفحة جديدة، والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب".
من جانبه، قال النائب السابق في البرلمان اللبناني مصباح الأحدب، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الميثاقية وجدت لحماية حقوق الطوائف لا لتسلط الأحزاب عليها"، متسائلا: "من قال إن المكون الشيعي الأساسي في الوطن لن يمثل في الحكومة؟".
من جهته، قال الباحث السياسي ماهر أبوشقرا، في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة "فرصة يجب استثمارها لتثبيت منطق الدولة، وإعلاء حماية المجتمع، وصون كامل الأرض"، متسائلا "أين كانت الميثاقية حين اختار (حزب الله) الدخول في حرب مدمرة بقرار منفرد، رغما عن المجتمع اللبناني وعن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية؟".
aXA6IDE4LjExNy4xNDIuNjIg
جزيرة ام اند امز