الحكومة اللبنانية تقنع محطات الوقود بقبول الدفع بالليرة
أعلن مالكو محطات الوقود في لبنان تعليق إضراب استمر لساعات والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لهم بالدفع للموزعين بالليرة اللبنانية
أعلن مالكو محطات الوقود في لبنان، الجمعة، تعليق إضراب استمر لساعات والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لهم بالدفع للموزعين بالليرة اللبنانية، بعد شكاوى من نقص الدولار.
وأعلنت نقابة أصحاب المحروقات، ليل الخميس، إضرابا مفتوحا، مشيرة إلى عدم توفير المصارف ما يحتاجون إليه من الدولار للدفع للمورّدين والموزعين بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة.
لكن تم تعليق الإضراب عقب لقاء عقده وفد من النقابة مع رئيس الوزراء سعد الحريري.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن رئيس النقابة سامي البراكس قوله: "توصلنا إلى حل فيما يخص الإضراب.. اتفقنا على أن نستلم كمحطات وموزعين المحروقات بالليرة اللبنانية".
ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية، والذين بدورهم يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.
وتسبب ذلك في معضلة لأصحاب محطات الوقود الذين قالوا إنهم يضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء أو مكاتب الصرافة بأسعار أعلى بسبب الشح في الدولار.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، هذا الأسبوع، بأن المصارف ومكاتب صرف العملات تقنن مبيعاتها من الدولار خشية النقص في الاحتياطي.
وحاول مسؤولون لبنانيون بينهم الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة التخفيف من حدة المخاوف بشأن حدوث انهيار اقتصادي.
ولدى سؤاله عن المخاوف بشأن النقص في احتياطي الدولار، قال عون الجمعة: "ليس هناك أي خطر على لبنان"، وأضاف: "لن أدع لبنان يسقط".
بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "نمر بأيام صعبة لكننا سنُفشل المؤامرات والفتن التي تحاول مس ليرتنا واقتصادنا"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام الجمعة.
وأضاف: "تخيّلوا أن هناك لبنانيين يفبركون صوراً غير صحيحة ليحرّضوا المواطنين على الدولة بدلا من أن نتضامن جميعا لتخطي هذه المرحلة، كل ما يحصل هو محاولات لتفكيكنا من الداخل".
وأكّد حاكم مصرف لبنان، في مؤتمر صحفي، أن "الدولار متوفر بلبنان"، واصفا التقارير التي تحدثت عن وجود نقص بأنها "مضخّمة".
ويشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهوراً على وقع الخلافات السياسية المتكررة منذ سنوات والنزاع في سوريا المجاورة.
ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من الناتج المحلي.
و80% من ديون الدولة تعود إلى المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين.
وقررت وكالة فيتش، في تقريرها الدوري الشهر الماضي، خفض تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي". وقالت إن ذلك يعكس "الضغط المتزايد على النظام المالي اللبناني".
