انفراجة بمحادثات صندوق النقد.. ميقاتي يطمئن اللبنانيين
في خطوة على المسار الصحيح، ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.
وقال في مؤتمر اقتصادي في بيروت اليوم الإثنين، "قدمنا أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه".
وأوضح رئيس وزراء لبنان:أنه ليس بوسع حكومته إنفاق المزيد على الدعم، مشيرا إلى أن الوقود العراقي العالي الكبريت هو مصدر الطاقة الوحيد حاليا ويوفرها لمدة خمس ساعات يوميا.
وتابع: هناك حالة من التعاون بشكل كامل بين المصرف المركزي اللبنانى و"لازارد" من أجل وضع خطة للتعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن خطة التعافي المالي السابقة التي وضعتها "لازارد" بها جوانب لم يكن من الممكن تحقيقها.
وأضاف رئيس وزراء لبنان: أن صندوق النقد يطلب تقديم موازنة العام 2022 للبرلمان قبل نهاية العام الجاري، كاشفا أن خطة التعافي المالي المعدلة ستكون جاهزة هذا الشهر.
تولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي، متعهدا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.
وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقا صعبا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع.
ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد منتصف الشهر الماضي، حيث بدأت المحادثات الفنية.
وعقب الاجتماعات، قال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت "لا نريد أن نرجع نفتح طلبات جديدة نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى، وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصورا".
وأضاف "نحن قدرنا نعطي جوابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، إنما التوزيع جار العمل عليه لأنه دقيق أكثر ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان".
وتعقد الحكومة "آمالا كبيرة" على التمكن من الحصول على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي، بحلول بداية العام المقبل لفتح الطريق أمام المفاوضات.
2 مليار دولار
وقال إن لبنان يأمل في الحصول على 2 مليار دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.
لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس/آذار من العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية ضخمة تعصف بالبلاد، وفي مقدمة ذلك انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.
وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وحذر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.
وتوقع مارديني مزيدا من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.
وشدد مارديني على ضرورة الاتجاه نحو نظام مالي جديد يقوم على أساس مجلس النقد، باعتبار أن هذا المجلس المتمثل بإجراءات صارمة، يمكنه ضبط سعر الدولار وإعادة إنعاش الليرة.
وشهد لبنان المثقل بالديون في مارس/آذار 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرا على ورق.
