الجيش اللبناني يتدخل لإعادة الهدوء وسط بيروت

محيط مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، وسط العاصمة اللبنانية، شهد، مساء الأحد، توترا أدى لمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

تدخلت فرقة من الجيش اللبناني، مساء الأحد، لإبعاد المتظاهرين عن محيط مقر مجلس النواب، وسط العاصمة بيروت، ولإعادة الهدوء إلى المكان، بعد وقوع اشتباكات بين الجانبين. 

• 70 جريحا في مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين
• دعوات لبنانية لانتخابات مبكرة لمواجهة شبح العنف والإفلاس

وأفادت مراسلة "العين الإخبارية" بأنه بعد تدخل الجيش كانت ردة فعل المحتجين برفع شعارات "الجيش والشعب يد واحدة" و"الجيش والشعب عالمجلس".

وكان الصليب الأحمر اللبناني قال في وقت الأحد: "إنه تم نقل 30 جريحاً جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى مستشفيات، فيما تم إسعاف 40 مصاباً في موقع المواجهات وسط بيروت". 

وشهد محيط مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم، توتراً أدى لمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وبحسب مراسلة "العين الإخبارية" فإنه إثر بدء تجمع المحتجين استجابة لدعوات استمرار التظاهر بمحيط مجلس النواب، عمد شبان إلى رمي حجارة ومفرقعات نارية عند مدخل المجلس، ما أدى إلى تجدد المواجهات مع قوى الأمن التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وفيما انتشر الجيش اللبناني بشكل واسع، وسط بيروت، طلبت قوى الأمن، في بيان لها، من المتظاهرين الإبقاء على الطابع السلمي والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر قوى الأمن بالمفرقعات والحجارة وغيرها.

وتأتي هذه التحركات فيما أطلق عليه المحتجون "أسبوع الغضب"؛ للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة، في الوقت الذي من المنتظر أن يعلن رئيسها المكلف حسان دياب عن التشكيلة النهائية، مساء اليوم.

ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء أكتوبر/تشرين الأول، وسط احتجاجات على النخبة السياسية.

وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.

وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.