بـ"أسبوع الغضب".. لبنانيون يضخون دماء جديدة بعروق انتفاضتهم
المتظاهرون اللبنانيون ما زالوا يرفعون مطالبهم القديمة المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ورفض السياسات المالية.
رغم مرور 3 أشهر من عمر التحركات الشعبية بلبنان، لا يزال المحتجون في البلاد يرفعون المطالب التي دعتهم للتظاهر منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما دفعهم إلى العودة للشوارع مجددا ضمن ما يعرف بـ"أسبوع الغضب".
ولا يزال المتظاهرون يرددون شعاراتهم القديمة المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ورفض السياسات المالية، وذلك عبر تشكيل حكومة تكنوقراط من المتخصصين غير السياسيين.
وفي تصعيد جديد، انتشرت دعوات منذ أمس الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي لإغلاق الطرق في مختلف المناطق، خلال فترة قبل الظهر.
وتحدثت بعض الدعوات عن إعطاء مهلة 48 ساعة للسلطة حتى تشكيل حكومة إنقاذ من مستقلين، مع التشديد على ضرورة العودة إلى التجمع والتظاهر في ساحات المدن.
وتزايدت الدعوات لوقفات احتجاجية أمام محلات الصرافة، غداً الأربعاء، لإغلاق أبوابها، ضمن ما يعرف بـ"محاربة الفساد ووقف الاتجار بالليرة".
وتصاعدت هذه الدعوات على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته؛ إذ سجل 2500 ليرة، مع معلومات تشير إلى وجود تواطؤ من قبل المصرفيين.
ويتزامن ذلك مع تأزم الأوضاع المعيشية والاجتماعية للبنانيين، يوماً بعد الآخر، وسط غياب لأي خطط إصلاحية وانسداد أفق تشكيل حكومة في وقت قريب بعد 3 أسابيع على تكليف حسان دياب في ظل الخلافات التي تتزايد بينه وبين داعميه الذين منحوه أصواتهم.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، سجل اليوم الثلاثاء تجاوباً لافتاً لدعوات التحركات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية؛ إذ تم إغلاق الطرق الرئيسية وبعض الفرعية.
لكن دعوات غلق المدارس والجامعات والمعاهد لم تلق استجابة من قبل إدارات المؤسسات التربوية، رغم مشاركة بعض الطلاب في الاحتجاجات.
وفي بيروت، عمد المحتجون منذ الصباح الباكر إلى قطع طريق الأوتوستراد على الجانبين عبر إشعال إطارات السيارات، وتكرر المشهد نفسه أمام جسر الكولا والمدينة الرياضية باتجاه العاصمة.
وانطلقت مظاهرة من ساحة الجديدة نحو جل الديب؛ حيث تم قطع الأوتوستراد بالإطارات المشتعلة. بينما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن مجموعة من المرصد الشعبي لمحاربة الفساد أغلقت مبنى الواردات في وزارة المالية.
ورفع المحتجون شعارات تدعو "لعدم دفع الضرائب المتوجبة على المواطنين للدولة"، للضغط على وزارة المالية للامتناع عن تحويل رواتب النواب قبل إقرار القوانين المقترحة المتعلقة باستقلالية القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، وحماية صغار المودعين وضمان صحي لجميع اللبنانيين، وإقرار قانون يتعلق بالضريبة التصاعدية حسب الدخل.
وفي الشمال، قطع المحتجون فجرا أوصال طرابلس ومحيطها، بعد غلق الأوتوستراد الدولي ورياض الصلح، وطريق القبة زغرتا، ومعظم الطرق الداخلية في المدينة بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة.
وبناء على قرار رابطة طلاب الشمال، اعتصمت مجموعة منهم أمام ثانوية حلبا الرسمية وأقفلوها. ثم توجه الطلاب جميعا واعتصموا في ساحة خيمة اعتصام حلبا.
ومن صيدا جنوباً، أقدم محتجون من حراك المدينة فجرا على إغلاق بوابات شركة الكهرباء والمياه ومركزاً للاتصالات، استجابة لما أسموه "يوم غضب وإضراب عام".
وكان مركز مصرف لبنان في المدينة محطة للمعتصمين رفضا للسياسات الاقتصادية، كما توجه عدد كبير من طلاب مدارس صيدا نحو ساحة إيليا بعدما انطلقوا من أمام مدارسهم تأكيدا على مواصلة الحراك لتحقيق المطالب.
وفي حاصبيا نظم أبناء المنطقة مسيرة انطلقت من ساحة السرايا مرورا بالمؤسسات العامة والمصارف رافعين الأعلام اللبنانية مطالبين بـ"التغيير واسترداد المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين".
وإلى البقاع؛ حيث اعتصم محتجون أمام مدخل فرع مصرف لبنان في بعلبك، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المصرف لمزاولة عملهم.
وأخيراً، وفي بيان لعدد من المجموعات، تزايدت الدعوة لإسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحصار المصرف المركزي، داعياً إلى مسيرة من ساحة الشهداء عصر اليوم نحو المصرف.
