لبنان يؤجل الموعد النهائي للتنقيب عن موارد الطاقة
بستاني قالت في بيان إن السبب في التأجيل هو إتاحة مزيد من الوقت للشركات العالمية التي تسعى للاشتراك
قالت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستاني، الإثنين، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل لبنان سيؤجل من 31 يناير/كانون الثاني إلى 30 أبريل/نيسان المقبل.
وأضافت بستاني في بيان أن السبب في التأجيل هو إتاحة مزيد من الوقت للشركات العالمية التي تسعى للاشتراك.
وأعلنت بستاني، في أغسطس/آب 2019، أن لدى بلادها فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول، وإن الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام.
وأضافت بستاني أن خططاً لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف أموال لبنان، بينما يعاني اللبنانيون من انقطاعات يومية في التيار، تمضي وفقاً للجدول الزمني، مبدية أملها في تأسيس سلطة تنظيمية قريباً.
وتقع وزارة بستاني في بؤرة جهود حكومية لإصلاح اقتصاد يعاني من أثقل أعباء الدين العام في العالم وسنوات من نمو اقتصادي ضعيف.
ويعتبر إصلاح قطاع الكهرباء معياراً أساسياً لإدارة بيروت، للمضي قدماً في إصلاحات تأخرت طويلاً.
كانت الدول والمؤسسات المانحة عرضت العام الماضي 11 مليار دولار قروضاً ميسرة لتمويل الاستثمار لكنها مشروطة بتلك الإصلاحات.
ويأمل لبنان في أن يعطي كشف بحري للطاقة دفعة كبيرة لاقتصاده في الأعوام المقبلة.
وأرسى لبنان أول اتفاقاته لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في رقعتين بحريتين في 2018 على كونسورتيوم، مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
وقالت بستاني "لدينا بعض أفضل الشركات في العالم التي تعمل على الأمر"، مضيفة "عالمياً.. المتوسط هو استكشاف 3 آبار قبل تحقيق كشف"، مستشهدة بتقديرات من توتال.
وتابعت قائلة: "إذا حققناه من أول بئر لنا، فسيكون أمراً مذهلاً"، مضيفة أنه من المتوقع البدء في حفر أول بئر خلال نوفمبر/تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/كانون الأول، وأن يستغرق 55 يوماً.
يُغلق باب تقديم العروض في جولة التراخيص الثانية يوم 31 يناير/كانون الثاني 2020. وقالت "نلحظ اهتماماً كبيراً"، من شركات مثل بتروناس الماليزية ولوك أويل وجازبروم الروسيتين.
وأبدى دبلوماسيون أمريكيون اهتماماً أيضاً رغم أن الشركات الأمريكية ليست على اتصال حتى الآن.
تقليص الخسائر وتحسين الإيرادات
أقرت الحكومة في وقت سابق من عام 2019 خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تستهدف إنهاء انقطاعات التيار ومحو العجز السنوي المتراكم على شركة الكهرباء المملوكة للدولة.
وقالت بستاني إن جهود تقليص الخسائر عن طريق معالجة اختناقات الشبكة تمضي قدماً وفقا للجدول الزمني، وكذلك جهود الحد من "الخسائر غير الفنية" مثل سرقة التيار الكهربائي. وستتضمن "شبكة ذكية" مزمعة عدادات تمنع ذلك.
وأضافت أنه مع تحسن معروض الكهرباء بما يسمح للبنانيين بالاستغناء عن مولدات خاصة باهظة التكلفة، فإن الخطة تشمل زيادة في أسعار الكهرباء. وتأمل بستاني في أن يكون هذا ممكناً في 2020.
وتابعت أن لبنان يستهدف إنتاج 30% من كهربائه من المصادر المتجددة بحلول 2030، قائلة: "إنه ينبغي تأسيس السلطة التنظيمية في أسرع وقت ممكن، قائلة "بالنسبة لي، يمكن القيام بذلك غداً إذا اتفق الجميع".
