لبنان يؤهل 8 شركات أخرى للمنافسة على تنقيب النفط
وزير الطاقة اللبناني يعلن أن الحكومة أهّلت ثماني شركات أخرى مبدئيا، للمنافسة على مناطق تنقيب بحري عن النفط.
أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل الأربعاء أن الحكومة أهلت ثماني شركات أخرى مبدئيا، للمنافسة على مناطق تنقيب بحري عن النفط والغاز، بالإضافة لجولة 2013 التي تأهلت فيها 42 شركة.
كانت عملية تقديم العطاءات للرقع البحرية تأجلت لسنوات بسبب الشلل السياسي في لبنان قبل تشكيل حكومة جديدة أواخر العام الماضي.
وقال أبي خليل خلال مؤتمر صحفي في بيروت إن أو.إن.جي.سي فيديش الهندية تأهلت للمنافسة كمشغل.
كما أعلن عن تأهيل سبع شركات أخرى، وهي لوك أويل الروسية وقطر للبترول ونيو إيدج أفريكان جلوبال إنرجي التي تتخذ من بريطانيا مقرا، ونوفاتك وبتروبارس الإيرانية وسوناطراك وسابوراكينكانا الماليزية.
وقال أبي خليل إن الشركات المؤهلة ستقدم عطاءاتها إلى هيئة إدارة البترول اللبنانية في سبتمبر أيلول، حيث سيتم النظر فيها لمدة شهر قبل أن يتم تمريرها إلى وزير الطاقة ومجلس الوزراء للموافقة النهائية.
وتابع "تبقى جميع الشركات المؤهلة مسبقا مؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى سواء قامت بتحديث ملفاتها أو لم تقم بذلك".
في عام 2013 تأهلت 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.
وتقدمت شركات دولية عديدة بعروض للتنقيب عن النفط في لبنان، أبرزها إينى الإيطاليّة وتوتال الفرنسية، وشيفرون الأمريكية.
وأقرت الحكومة اللبنانية قبل أشهر مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية والتنقيب عن النفط والغاز، ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.
ونبه خبراء نفطيون إلى أنه في الوقت الذي بدأ لبنان الإعلان عن تراخيص التنقيب عن النفط، وقّعت بعض الدول المجاورة مثل اليونان وإسرائيل وقبرص اتفاقيات للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط ما سينعكس سلباً على لبنان .
وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل إن من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد اللبناني إلى اثنين بالمائة في 2017.
وأضاف "معدل النمو ما زال محدودا وبحاجة إلى إجراءات لتعزيزة".
