لبنان يطبق سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار مطلع فبراير 2023
قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الإثنين إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بداية من مطلع فبراير/شباط 2023، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وسعر الصرف الرسمي الذي يطبقه البنك المركزي حاليا هو 1500 ليرة للدولار، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019 والذي أدى إلى خسارة العملة لأكثر من 95% من قيمتها.
وحوم سعر الصرف في السوق الموازية عند نحو 39 ألف ليرة للدولار اليوم الاثنين، وتم ربط العملة اللبنانية بالدولار الأمريكي بسعر 1507.5 ليرة لبنانية للدولار منذ عام 1997.
يمثل تغيير قيمة العملة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبلاد للحصول على 3 مليارات دولار من المساعدات المالية، ومحاولة لتوحيد أسعار الصرف المتعددة غير الرسمية.
ويخشى البعض من أن هذه الخطوة قد تضر أكثر من نفعها لعملة تم تخفيض قيمتها بسرعة في السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في وقت يسوده عدم اليقين السياسي.
حسب تحليل أجراه البنك الدولي مؤخرا بعنوان "تقرير المالية العامة في لبنان" لاحظ أن سعر الصرف الثابت لعب دورا في خلق وهم الاستقرار.
لكن هذا الوهم تحطم في عام 2019، عندما أدى النقص المستمر في تمويل الخدمات العامة إلى محاولة الحكومة زيادة الضرائب على التبغ والبنزين، بدلا من استهداف الشرائح الأكثر ثراء من السكان.
أدت الاحتجاجات اللاحقة إلى هروب رأس المال من أغنياء البلاد في حين تراجعت مصادر الدخل الأجنبي الأخرى، مثل السياحة.
منذ ذلك الحين، يكافح لبنان لاستيراد الغذاء والوقود، وهو وضع تفاقم بسبب جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا، في حين فرضت البنوك قيودا على مقدار الأموال التي يمكن لعملائها الوصول إليها.
تشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع السكان سقطوا في براثن الفقر.
على الرغم من المحاولات المختلفة لدعم قيمة العملة، تراجعت الليرة اللبنانية في السوق السوداء مع تأثر البلاد بأزمة السيولة.
لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من الركود الشديد في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين.
انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 40% منذ عام 2018، ولا يزال التضخم في 3 أرقام (200%)، واحتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض.
وسط انهيار الإيرادات والإنفاق الضعيف بشكل كبير، فشلت مؤسسات القطاع العام، وانقطعت الخدمات الأساسية للسكان بشكل كبير.
لغة الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد اللبناني سقط في أزمة كبيرة، حيث بلغ معدل الفقر في عام 2021 نحو 82%، مقابل 42% في عام 2019، وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
خسرت الليرة اللبنانية نحو 95% من قيمتها خلال الثلاث سنوات الماضية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ عام 2019 وحتى الآن، بنحو 10 أضعاف، وفقا لـ"QUARTZ".
وتعتمد لبنان بنسبة 80% على واردات القمح اللبناني، حيث تسببت الحرب في ارتفاع أسعار الغذاء.
وبلغت ديون لبنان نحو 90 مليار دولار، وهي تمثل 170% من الناتج المحلي للبلاد، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg
جزيرة ام اند امز
